التذمر لا يزال سيد الموقف، والمواطنون يستمرون بأداء مراسم “الشحادة” أمام المصارف، والأزمة تستفحل. ماذا بعد حصول الحكومة الجديدة على الثقة، وهل الخيار الصحيح يكون بدفع سندات اليوروبوندز أم الامتناع عن دفعها، وهل من مقاربات أخرى للمأزق المالي وهل لا زال هناك مكان للحديث عن حلول… كل هذه الملفات والاسئلة ناقشتها الإعلامية داليا داغر هذا الاسبوع في حلقة ضروري نحكي مع النائب ميشال ضاهر والإعلامية سابين عويس.
مقدمة ضروري نحكي
استهلت الإعلامية داليا داغر حلقتها بالقول: “غير صحيح أن الانهيار حتمي كل لبناني مسؤول، وأمام كل لبناني خيارين؛ إما الانهزام معنويا ونفسيا والالتحاق بالتالي بمعسكرِ من يبشرون بالانهيار، أو المقاومة معنويا ونفسيا للالتحاق بمعسكر من يحاولون إخراج بلدهم من الأزمة التي يتخبطُ فيها”.
وأضافت: “من كانوا يقولون لكم إن خروج الجيشِ السوري من لبنان مستحيل، هم أنفسهم من كانوا يقولون لكم إن هزم إسرائيل مستحيل، وهم أنفسهم من يقولون لكم اليوم إن تجاوز الأزمة الاقتصادية مستحيل. لكن، نحن أولاد هذا المستحيل، نحن من حققنا المستحيل تلو الآخر وحين اقترب المارد الداعشي الذي حطم الدول المجاورة من حدودنا استحال عليه الدخول، وأصارحكم هنا القول بأن ما عجزوا عن أخذه بالحرب لن يأخذوه بالسلم”.
“نحن الذين نحتفل اليوم مع الرئيس ميشال عون بعيده تعلمنا منه الإيمان بالأمل؛ وهو الذي سألنا يوماً كيف يمكن لمن يرقد تحت التراب على رجاء القيامة أن يفقد الأمل بالقيامة وهو فوق التراب؟ منه نستمد الأمل والعناد والعزم لنقول إن تهويلهم وتخويفهم لن يمنعوا هذا الوطن من مواصلة مسيرته، ولا يقنعكم أحد أن ما نواجهه اليوم أكبر أو أخطر أو أعظم مما سبق لنا أن واجهناه سابقاً وانتصرنا عليه”.
وأكدت داغر أنه “يتغير عنوان المواجهة لكن الأدوات والأبواق والانهزاميين الذين يدعونكم لرفع الرايات البيضاء والاستسلام هم أنفسهم؛ وراجعوا التاريخ القريب تتأكدون أنهم رحبوا أبداً ودائماً بالاحتلال والدمار الذي يلحق أذًى بكل البلد وجميع المواطنين دون استثناء لمجرد أن يحققوا مكاسب سياسية صغيرة وسخيفة، لكن، مرة أخرى، هناك المستسلم الذي يمتهن النق للنق، وهناك من يبحثُ عن حلول ومخارج لينتصر في هذه المعركة، وعلى كل لبناني تحديد أين يريد أن يقف: في صف المنهزمين أو في صف المقاومين”.
وفي أزمة الودائع وتذاكر السفر، قالت: “فخّ تذاكر سفر طيران الشرق الأوسط أُحبط هذا الأسبوع لكن الأدوات التخريبية كثيرة وتوقعوا أن يحاولوا افتعال المزيد من القلق عبر شركاتهم وشركائهم الذين يحتكرون استيراد وتوزيع عدد كبير من المواد الأولية، لكن رئاسة الجمهورية وطبعا رئاسة الحكومة والقضاء لن يقفوا متفرجين وسيفعلون كل ما يلزم بالسرعة المطلوبة لإحباط المخطط التخريبي. والأهم هنا هو الانتقال من ردود الفعل إلى الفعل، سواء رسميا عبر نضوج السلة الأولى من القرارات المالية المصيرية أو شعبياً عبر نزول التيار الوطني الحر إلى الأرض لسؤال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كيف يسمح بتحويل حيتان المال لأموالهم إلى خارج لبنان دون قيد أو شرط فيما سائر المواطنين ممنوعون خلافا لأي قانون من سحب أية أموال”.
وختمت: ” مع العلم أن كل لبنان سأل في مجلس النواب سعادة الحاكمِ عن حقيقة المخزون المالي للدولة اللبنانية فيما الحاكم يدير الأذن الصماء ويرفض إعلام الدولة بحقيقة ما تملكه؛ تخيلوا أن تعين شركة مسؤولًا ماليًا أو محاسبًا فيرفض إعلام أصحاب الشركة بموجودات شركتهم ويبدأ التصرف كأنه هو صاحب الشركة”.
النائب ميشال ضاهر
ورأى عضو تكتل لبنان القوي النائب ميشال ضاهر أن “ما يحصل اليوم كان يجب أن يحصل في الـ2016 لكن الهندسات المالية بكلفتها المرتفعة أطالت عمر الأزمة، وإذا لم نتوقف اليوم عن دفع مستحقات اليوروبوندز سنتوقف في نيسان او في حزيران…”.
وعن الودائع قال ضاهر: “غير الله لا يعرف ماذا يوجد في المصرف المركزي، وعلى حد معلوماتي أن المتبقي 17 مليار دولار ووصلتني معلومة جديدة اليوم أنها لا تتجاوز الـ 13 ملياراً، فالهندسات المالية كلفت 6،5 مليار وهي بمثابة اموال موهوبة، و 400 مليون دولار دفعها المصرف المركزي للشركات الناشئة، فكان هناك (كبّ ملايين يمين شمال) ويكفي القول أن احدى الشركات حصلت على 40 مليون دولار من مصرف لبنان، وهناك فضيحة بـ500 مليون دولار في قضية السندات أبطالها أصحاب بنوك، وليتحرك المدعي العام المالي وليتم التحقيق في أميركا بالتعاون مع المؤسسات القانونية المالية العالمية”
“150 مليون دولار كلفة العجز في لبنان والدخل القومي مرشّح للانخفاض، وبالتالي نحن غير قادرين على الدفع، فلتتحول أموال اليوروبوندز للقطاعات الانتاجية وليصبح لبنان بلد منتج ومصدّر وعندها أية دولة ستقوم بمنح الديون للبنان” واستبعد ضاهر أن يصل الأمر في حال عدم تسديد سندات اليوروبوندز للدعاوى المؤذية بين الطرفين”.
ولفت إلى أن “الحل يكون بإعادة هيكلة للدين وربط دفع السندات بمؤشر اقتصاي يكون الصادرات، ونقوم بتسوية معينة وعندما تصل صادراتنا إلى 6 مليار سندفع السندات ولتبقى هذه الاموال موجودة في البلد لتعويز قطاعاتنا الانتاجية، وفي حال التخلّف عن الدفع لا يمكنهم أن يضعوا أيديهم على الذهب وعلى الميدل إيست وغيرها، ولبنان ليس أول بلد يتخلف عن دفع هذه المستحقاب بل سبقه إلى ذلك 120 دولة. وإن دفع لبنان سندات اليوروبوندز أم لا فنحن سنصل إلى كوارث… أموال الناس غير موجودة”.
ورأن ضاهر “أن ما يحصل هو هروب من مواجهة المشكلة للهروب من اتخاذ قرارات غير شعبوية، وفعلياً إذا تأخرنا بالعلاج سنكون امام مشكلة من دون حلّ. فلماذا لا يتم جمع المصارف، في السعودية 34 مليون نسمة فيها 30 مصرفا، في لبنان 6 مليون نسمة فيه 62 مصرفاً، وإن لم يكن هناك من حل جذري فلا سقف للدولار، وتحرير سعر الصرف افضل بكثير من الوضع الحالي، وإذا نجحنا في تجاوز الأزمة نتمنى أن يقف الدولار عند حدود الـ3000 ليرة”.
قرارات جراحية عديدة يمكن اتخاذها لتخفيض الدين العام الى 60 مليار، برأي النائب ميشال ضاهر ومن بينها خفض الرواتب والخصخصة. وشدد على أنه مع عدم الدفع المنظم لسندات اليوروبوندز واذا نجحنا بهيكلة الدين العام سيكون امامنا 3 سنوات صعبين، وإلا سنكون امام 20 سنة وامام سيناريو فنزويلا جديد”.
وختم: “نحن بلد يستورد 20 مليار دولار ويصدّر 6 مليارات، والازمة ستخفض الصادرات للـ 12 مليار ، ولو أن الشعب اللبناني وعي قبل 17 تشرين لكنّا وفرنا على لبنان الكثير من الديون، ويجب الاعتراف بأن نمط حياة الشعب اللبناني سيتغير، والحياة التي عشناها من 2006 للـ 2016 كسبناها، وسنعود لأيام التسعينات والثمانينات. أمامنا 4 أو 5 سنوات تقشّف أو سنكون أمام سيناريو فنزويلا”.
الإعلامية سابين عويس
وبدورها أكدت الإعلامية في جريدة النهار سابين عويس أن المشكلة الاساسية متمثلة بغياب الأرقام الرسمية، “والعاملين في الوسط الاقتصادي منذ سنة وسنتين كانوا على علم بأننا سنصل الى ما نحن فيه اليوم، لكن الحسابات السياسية كانت أكبر من المصلحة الاقتصادية واكبر من التنبيهات التي أطلقناها في المرحلة الماضية، وللاسف أصبح الرقم وجهة نظر”.
وفي الفضيحة التي تحدث عنها المائب ضاهر، أوضحت عويس أنه خلال مرحلة تصريف الاعمال في الحكومة، قامت بعض المصارف بالتخلي عن سنداتها بـ60 و70 سنت لسند الـ100 دولار في الخارج، تحت حجة تأمين السيولة.
ورأت أن أحد الخيارات المطروحة اليوم في موضوع اليوروبوندز أو سداد الدولة للدين تكون من خلال سحب مصرف لبنان من إحتياطاته مليار و200 مليون دولار والدفع للداخل وللخارج، وبعدها تصدر وزارة المال سندات خزينة، يمكن من خلالها إسترداد الأموال، الخيار الثاني، هو إعلان التخلف عن الدفع، ودعوة حاملي الأسهم للتفاوض، وبعد هذه المرحلة سيلجأ حاملوا الأسهم الى رفع دعوى والحجز على طيران الشرق الأوسط، وغيرها، والخيار الثالث هو عدم الدفع المنظم”.
ورأت عويس أن “الهجمة على حاكم مصرف لبنان سياسية، جُدد للحاكم من ثلاث سنوات” وسألت: “أين كانوا ولماذا قبلوا بالتجديد له!؟ الناس شريكة الى جانب المصارف بهذه الأزمة، لأنها قبلت بالفوائد المرتفعة”.
“هناك إجماع ان الحكومة لوحدها ليست قادرة على إدارة الأزمة، ودعم الدول للبنان مشروط بإصلاحات، لذلك مساعدة صندوق النقط الدولي يجب ان تكون إستشارية فقط ولا يجب ان ندخل في برنامج مع الصندوق، بل فقط برنامج لجدولة الدين وإعادة هيكلته”.
وأكدت أن “عملية الإنقاذ تستغرق وقت طويل، وليست مسألة شهر او شهرين. البلد لديه قدرات للخروج من أزمته لكنه يحتاج الى قرار جريء، وسعر صرف الدولار لن يعود الى ال1500 ليرة لبنانية. المشكل يكمن في السوق الموازية والأسواق الرسمية، والحل يكمن في تحرير سعر الصرف لأن استقرار الليرة وهمي، لكن تبقى المشكلة في القطاع العام بسبب السلسلة التي اقرت والتي ندفع ثمنها اليوم”.
وختمت: “إعادة هيكلة الدين العام خطوة أساسية اليوم، لكن الأهم إطلاق إجراءات جذرية تكسب ثقة الناس وثقة الدول الخارجية، ومن الخطوات التي يمكن أن تتبع تخفيف أنفاق القطاع العام، ضبط المعابر غير الشرعية والتهريب عبر الجمارك”.
نائبة رئيس التيار مي خريش
وكان في الحلقة اتصال مع نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش التي أكدت ان تحرّك الخميس الذي يقوم به التيار يأتي في إطار استكمال الكتاب الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لحاكم مصرف لبنان، لمعرفة مصير الاموال الموهوبة والمنهوبة والمهرّبة كوننا لم نحصل حتى اليوم على اجابة من الحاكم”.
وأضافت: “تحركنا من أجل قضية جامعة تهم كلّ لبناني وأدعوا الجميع ليلاقونا الخميس الساعة 5 لنكون صفاً واحداً لمعرفة مصير هذه الاموال، وتحركنا الخميس لن يكون الاول والاخير وسنكون على الأرض من أجل الضغط بملفات اخرى”.