أطلّ برنامج ضروري نحكي لهذا الاسبوع من بوابة الهم الاقتصادي الذي يوحد اللبنانيين، وبلسان هواجس الناس ناقشت الاعلامية داليا داغر منسوب الانهيار ما قبل وما بعد الحراك الشعبي، ووضع الليرة وسُبل الخروج من الوضع القائم مع الخبير الإقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة، ورئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك “بيبلوس” نسيب غبريل، والخبير الإقتصادي والمالي الدكتور شربل قرداحي.
مقدمة ضروري نحكي
وكانت قد أكدت الإعلامية داليا داغر في مقدمتها على الهواجس الاقتصادية المرتبطة بالوضع الحالي وقالت: “الاقتصاد بالارض، مؤسسات أقفلت ومؤسسات على طريق الإقفال، سيولة شبه معدومة … مصارف ما عم بتلبِّي زبائنها إلا بالقطارة.. ضياع عند الناس … وإرباك عند السلطة التنفيذية اللي هيي أصلًا بمرحلة تصريف اعمال، والسؤال : لوين ؟ بعد اربعين يوم؟”.
وأضافت: “فخامة الرئيس فتح الابواب على مصراعيها للشباب ولأفكار الشباب.. الكراهية ما بتعمِّر … الكراهية بتدمِّر، مؤسف كأن اللبنانيين ما تعلَّمو شي من الحروب، ليش مصرِّين ندفع الثمن مرة وتنين وتلاتة وعشرة ؟”.
وسألت: “هل المصارف ديَّنِت الدولة، والدولة ما عم تقدر توفي الدَين؟ هل المصارف خالفت قانون النقد والتسليف واستعاضت عنو ببيان صادر عن جمعية المصارف؟ وهل هناك محاولات خارجية لمعاقبة جماعية للشعب اللبناني ؟… إذا كانت الحكومة استقالت وهيي اليوم بمرحلة تصريف أعمال، فهل استقالت أيضًا حتى من مسؤولية تصريف الأعمال ؟ وهل بالإمكان إنقاذ الوضع النقدي من دون إنقاذ الوضع السياسي ؟”.
وتقدمت داغر قبل المباشرة بحوارها مع ضيوفها بالتعازي لعائلة حسين شلهوب وشقيقة زوجته اللّذين سقطا الاثنين جرّاء حادث سير مروع في الجية نتيجة قطع الطرقات في المنطقة.
#شبابنا_ثروة
وأطلق ضروري نحكي في هذه الحلقة فقرته الأسبوعية #شبابنا_ثروة، وهي فقرة تستهل حلقات ضروري نحكي، تهدف لجمع الشباب مهما اختلفت قناعاتهم السياسية والطائفية تحت شعار الوطن، بهدف توحيد الإختلافات والخلافات حول نتيجة واحدة هي الإنتماء للوطن دون سواه، وكانت البداية مع فيرينا العميل، آنا ماريا جعارة، شربل شعيا والياس الزغبي.
الذين تبين، وبالرغم من توجهاتهم المختلفة، أن ما يجمعهم تجاه البلد وحقوقهم أكثر بكثير مما يفرقهم، واتفقوا على ضرورة الحوار، وإرساء أسس الدولة المدنية وعلى استقلالية القضاء، وقرروا في ختام الفقرة التي خصصت لأجل الشباب التوجه نحو قصور العدل كخطوة مطلبية مقبلة في سبيل استقلالية القضاء ومكافحة الفساد.
وفتحت داغر من على منبر ضروري نحكي الباب للشباب اللبناني الذي يرغب بالمشاركة بهذه الفقرة في الأسابيع المقبلة عبر التواصل مع حسابات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالبرنامج.
البروفسور جاسم عجاقة
وفي الفقرة الثانية من ضروري نحكي أكد الخبير الإقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة أن الازمة التي ظهرت للعلن سببها: دولار الاستيراد بشكل مفرط، دولار التهريب، دولار الانتاج، ودولار البيوت”.
وطمأن عجاقة الناس وقال: “المواطن الذي لديه اموال بالليرة اللبنانية ستبقى قيمتها على ما هي عليه، وليس مستعداً لتحمل خطأ سياسي او نقدي وهذا الامر يُترجم بثبات سعر رصرف الليرة”، وأعاد ذيول الأزمة لسلسة الرتب والرواتب و”خلق كتلة نقدية كبيرة فرضت رفع الفوائد لامتصاص التضخم”.
وأشار إلى أن “المصرف المركزي يدفع عن الدولة استحقاقاتها المالية وهذا امر غير طبيعي” وحول ضبط سعر الصرف في سوق الصيارفية أكد أن “لا صلاحية لمصرف لبنان على سوق الصيارفة، هناك 300 صراف مرخص وما تبقى كله غير مرخص والدولة تعرفهم بالاسماء فلماذا لا يتم توقيفهم”.
ولفت عجاقة الى خطورة الشائعات على المصارف وطالب السلطات القضائية بملاحقة مطلقيها “لأنها تشكل خطراً على اموال المودعين في حال تضرر هذا المصرف من جرائها، ولا ننكر أن بعض المصارف اخطأت في التعامل مع الزبائن، ولم تتمكن من إستيعاب هواجس المواطنين، فالناس بحاجة لتطمئن على ودائعها، لكن المصارف ستجلب المال، ومن الممكن أن تُدخل المصارف 21 مليار دولار تقريباً، والليرة لن تهتز في سعر الصرف، بل ستبقى كما هي”.
“هناك آفتين في الاقتصاد اللبناني: الأولى هي الفساد والهدر، والثانية هي أن الإقتصاد اللبناني ليس منتج بل إستهلاكي وهذه الأزمة ظهّرت الخلل الكبير في الإقتصاد، والمطلوب اليوم من الشعب اللبناني إستعمال الليرة اللبنانية، وخصوصاً التجار، فهناك مشكلة اليوم في تحويل المال الى الخارج، ومشكلة أيضاً تخص التجار الذين كانوا يستوردوا بشكل طبيعي من الخارج، واليوم يجدون صعوبات كبيرة في إتمام هذه العملية” أضاف عجاقة لضروري نحكي.
رئيس قسم الأبحاث في “بيبلوس” نسيب غبريل
وبدوره تفهّم رئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك “بيبلوس” نسيب غبريل هواجس الناس واكد اننا “في ازمة ثقة بدأت منذ العام 2018 بين السلطة والقطاع الخاص ولسنا في ازمة مصرفية او نقدية”
واعتبر غبريل أن “السياسة النقدية في لبنان لا تُقرر من فراغ بل عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية تفرض هذه السياسية، ومصرف لبنان اضطر لأخذ سياسة نقدية متشددة وهذا ما اكد عليه صندوق النقد الدولي، وهناك قيود على سحب الدولار واستعماله (كاش) وليس في التحاويل من مصرف لآخر أو في الشيكات وهي إجراءات مؤقتة واحترازية”.
ورأى أن “مصرف لبنان فرض معايير على المصارف هي اعلى بكثير من المعايير الدولية، وهناك زيادة 166 في المئة بالنفقات العامة والحكومات المتعاقبة التي تحدثت كثيرا عن اصلاحات ولم تنفذها هي من يتحمل المسؤولية”.
وحول ما اثير عن سحب الدولار وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج في وقت اقفال المصارف علّق غبريل: “هذا تضليل وافتراء لحرف نقمة الشعب على السلطة السياسية ، فالجهاز المصرفي تحمل على مدى 25 سنة مسؤولية الاستقرار النقدي واليوم حان الوقت لتتحمل الأحزاب السياسية و السلطة التنفيذية مسؤولياتها”.
“الودائع محفوظة والمصارف مؤتمنة على هذه الودائع وهي اولوية بالنسبة لها، لكن هناك سحوبات متكررة ومتتالية للناس لأدت لاجراءات مؤقتة ضرورية فهناك اليوم 3 مليار دولار في البيوت”.
وختم رئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك “بيبلوس”: “مسار الحل يبدأ بالاستشارات النيابية وتشكيل حكومة والهئيات الاقتصادية دقت ناقوس الخطر، أما الـhaircut فكانت تهويل من بعض الاعلاميين أرعب الناس لا اكثر، علما انه ان حصل لا يمس بالمواطن ولا يجب ان يشعر به المودعين أصلاً”.
الدكتور شربل قرداحي
أما الخبير الإقتصادي والمالي الدكتور شربل قرداحي رأى أنه “كان هناك مبالغة بالاجراءات التي قامت بها المؤسسات النقدية ورفع الفوائد أعطى نتيجة عكسية، والطريق التي انتهجها اصحاب القرار في المؤسسات النقدية كان يؤكد بأننا سنصل لأزمة سيولة”.
واضاف: “الهندسات المالية تتحمل المسؤولية الأكبر في الضغط الحاصل على سعر الصرف وليس فقط سلسلة الرتب والرواتب، فالسلسلة رتبت خلق 8000 مليار ليرة أما الهندسات المالية فخلقت 32 ألف مليار منذ الـ2016 “.
وشدد قرداحي على أن “تقييد تحويل الدولار الى الخارج أمر مطلوب لكن هناك تقييد داخلي مبالغ فيه، إلا أن القطاع المصرفي اساسي في نظامنا الليبرالي المفتوح ويجب تعزيزه ولا يجب أن نحمله اكثر مما يتحمل، لأن المصارف لم تكن مهيئة للتصرف مع هذه الحالة فكانت الممارسة خاطئة ولذلك اي نقد يجب ان يكون بناء”.
“وان كان هناك ملاحظات سلبية على السياسات النقدية لمصرف لبنان لكن لا بد من الاعتراف بأن ثبات سعر الصرف جداً حيوي لأن عدم المحافظة عليه يهدد المستوى المعيشي للبنانيين، ولا بد من الاعتراف ايضا بإيجابية احترام التشريعات الدولية”.
وكشف قرداحي عبر ضروري نحكي عن أن هناك “تحويل موثق لـ59 مليون دولار للخارج في عزّ الازمة”، وختم: “قبل 17 تشرين الأول كنا في المسار الذي يقودنا الى الانهيار الذي كان ينتظرنا بعد سنتين، لكن الأحداث نقلتنا من سرعة 60 الى سرعة 120 وربما بات الوقت المتاح أمامنا قبل الوصول للانهيار هو سنة، ولذلك المطلوب اجراءات جذرية هيكلية وبنيوية سريعة”.