أصدر رئيس اللوبي الاقتصادي العربي العالمي بياناً إستنكر فيه الخطوة التي دعت إليها الهيئات الاقتصادية والتي يترأسها الوزير السابق محمد شقير عقب الاجتماع الذي عقدته الهيئات الإقتصادية والتي دعت الى إقفال كافة المؤسسات والشركات الخاصة وذلك نهار الخميس والجمعة والسبت الى حين تشكيل حكومه فهل هذا القرار يخدم المؤسسات والشعب أم يخدم فئة سياسية معينة.
ففي تصريح لنائب رئيس الغرفه لدى إذاعة صوت لبنان قال إن هذه الخطوة التصعيدية هي للضغط لتشكيل الحكومه ٫ وهنا رأى رئيس اللوبي بأن هذا قرار خاطئ ويؤدي الى التدهور في الوضع الاقتصادي القائم اكثر فأكثر وأن المقولة التي أعلنت عنها الهيئات الاقتصادية وهي ( إذا سكرنا بنربح ما بنخسر ) هو بحد ذاته إفلاس لدى هذه الهيئة وعلى رئسها محمد شقير الم يكن الأولى أن يكون هنالك تصرف واعي لتجنب الأزمة وأخذ قرارات تفيد الاقتصاد لا أن تزيد من التدهور الحاصل في وضع الشركات والمؤسسات فالقرار الذي إتخذه معالي الوزير السابق في وزارة الاتصالات بخصوص الواتس اب أدى إلى إندلاع شرارة الثورة واليوم نرى الوطن ذاهب الى حرب داخلية والى المجهول واليوم نرى نفس الوزير والذي يشغل أيضاً منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة بيروت وجبل لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير يتخذ قراراً خاطئاً بالإجماع بإقفال المؤسسات لإفلاسها اكثر لمصلحة فريق سياسي معين فكيف لشخص لا يعلم مطالب الشعب والشارع والمؤسسات أن يعلم ما هي الخطوة التي تخدم لبنان وإقتصادة فهكذا خطوة ستضر بأصحاب العمل والموظفين وستخدم حتماً مصالح أصحاب الصفقات والبنوك فالوضع الاقتصادي الذي نمر به هو سببه الاموال المنهوبه وأصحاب الصفقات وليس وليد اليوم واقفال المؤسسات لا يشكل ضغط على الطبقة السياسية بل يشكل ضغط على الشعب الذي يسعى نحو لقمة عيشه عليكم التفكير بالوطن كفاكم التصرف بما يخدم مصالحكم ومصالح فرقاء سياسية معينة ٫ لقد كان أولى بك أيها الوزيرالتواصل مع الفرقاء السياسيين لتقرب من وجهات النظر ونصل لحل للأزمة كما يفعل صاحب المهمات الصعبة سيادة اللواء عباس إبراهيم فيا حضرة رئيس الهيئات الاقتصادية أين إقتصاد لبنان في عهدك وماذا قدمت له وهنا أكرر نصيحتي لك قبل إتخاذ أي قرارت تضر بمصلحة الوطن والمواطن إستشر أي شخص من عامة الشعب يعطيك الحل المناسب فلم يعد ينفع الحكم وإتخاذ القرارت من خلف المكاتب والزجاج الداكن عليكم بسماع صوت ومطالب الشعب في الشارع فلبنان اليوم ليس كالسابق .