الملف الإقتصادي على طاولة “ضروري نحكي” مع وزير الإقتصاد منصور بطيش

نشر في 03-04-2019 الساعة 16:14

حل الملف الإقتصادي، بما يحمله من تشعبات، على الصعيد المالي والنقدي، وعجز الموازنة والدين العام، والهندسات المالية ووضع المصارف اللبنانية، والخطط الإقتصادية المُقترحة من خطة ماكينزي واموال سيدر، الى الورقة الإقتصادية، ومواضيع أخرى كثيرة، على طاولة #ضروري_نحكي، حيث استقبلت الإعلامية داليا داغر  كلاً من وزير الاقتصاد منصور بطيش، في اطلالته الإعلامية الأولى ضمن برنامج حواري، والخبير الاقتصادي الدكتور توفيق كاسبار، والمحامي كريم ضاهر ، والمحاضر الجامعي المحامي مروان معلوف، في حلقة الإثنين 1\4\2019، مباشرةً عبر شاشة الOTV.

وفي الفقرة الاولى ناقشت داغر مع الصحافي غسان سعود مواضيع الساعة سياسياً وإجتماعياً، حيث كان ابرزها قرار وزير العدل البرت سرحان الأخير الرامي الى توقيف 3 قضاة عن العمل، حيث اعلن سعود ان واحداً من القضاة الذين اتُخذ بحقهم هذا الإجراء هو قاضٍ معروف جداً من المتن الشمالي، مؤكداً ان التعاون كبير بين الأفرقاء السياسيين في هذا الملف.
وتطرق سعود الى ملف الضمان الإجتماعي، فأكد ان صندوق الضمان مكسور على ارقام خيالية، وحساباته المالية غير محددة، داعياً حزب  القوات اللبنانية الى الإهتمام بالعمل داخل وزارته المعنية متابعة الملف، بدلاً من التلهي بقطاع الكهرباء.

وفي المواقف، رأى وزير الاقتصاد منصور بطيش ان المدخل الاساسي للاصلاح الإقتصادي هو من خلال السياسة المالية، واليوم القرار حاسم للاصلاح في البلد.
واشار بطيش الى ان الضغط الأميركي هو ضغط سياسي ولا علاقة له بالإقتصاد، معتبرا انه ما من داعٍ للتهويل على القطاع الإقتصادي، لأننا نحصد نتيجة وضع مأزوم منذ 25 سنة نتيجة تطبيقنا الإقتصاد الريعي.
وأكد بطيش ان مهام وزارة الإقتصاد تشمل التعاطي بالسياسات الإقتصادية في البلد، وحماية المستهلك وترشيده على حقه بكل الميادين، كذلك المحافظة على الخلل التجاري في الإستيراد والتصدير.
واعتبر، انه يجب اصلاح السياسات الإقتصادية التي نقاربها اليوم بخجل، وأهم موضوع في القطاع الإقتصادي هو الوضع الأمني، واليوم الأمن مضبوط، كون الجيش اللبناني تمكن من ضبط الحدود بين لبنان و سوريا .
وشدد بطيش على ان لبنان يملك الطاقة لإنتاج السلع والخدمات، بالتالي يجب تحديث الإنتاج، لأنه لا يمكن مقاربة قطاع الزراعة بأساليب تقليدية، مؤكداً ان بإستطاعتنا تحفيز ورعاية الانتاج الوطني، وهذا عمل قد اطلقناه منذ تولينا الوزارة.
وعن الورقة الإقتصادية، اكد بطيش ان لا علاقة للحكومة بها، المجلس الإقتصادي والإجتماعي هو من تبناها،  وهي واحدة من الحلول، وعلينا العمل على زيادة النفقات الاستثمارية لانها لا تتجاوز الـ ١٪، وتحسين الجباية واتخاذ اجراءات سريعة تجاهها، معلناً انها لا تشبه مشروع ماكنزي، كونها تحاكي عناوين اقتصادية كبيرة داخل الدولة، وفي الوقت عينه لا تتعارض معه.
وفي السياق نفسه اكد بطيش انه استلم مستند مشروع ماكينزي في ٢٩ اذار رسمياً، ورؤية هذا المشروع تحمل الكثير من الايجابيات وسنعرضها على مجلس الوزراء ليتم مناقشتها وطرح سلبياتها وايجابياتها، كما لا يجب معارضتها.
واعلن بطيش اننا لسنا بحاجة الى سيدر في الاصلاحات المالية، ولكنه يشكل همّاً اساسياً في الوقت الحالي خصوصاً في ظلّ ازمة النزوح السوري، لكننا بحاجة لفك اسر السيولة التي يرفض حاكم مصرف لبنان ضخها، وتشكّل مبالغ كبيرة جداً،  واسماها بطيش ب”الأموال المعقّمة”.
وعن النزوح السوري، اكد بطيش انه كبد لبنان اموال طائلة تخطت العشرين مليار دولار.
كما اعلن بطيش توجيهه كتاباً الى وزيرة الداخلية ريا الحسن، اعلن من خلاله استعداده لضبط المخالفات بالتعاون مع البلديات والقوى الامنية.
وختم قائلاً: “انا ألتزم أمامكم بأنني سأتعاطى مع ملف الاحتكار بمسؤولية وشفافية، واتمتع بإرادة صلبة للإصلاح ولن اتراجع!

بدوره، اكد الخبير الإقتصادي الدكتور توفيق كاسبار، انه اذا لم تُتخذ قرارات صارمة وسياسات اقتصادية جذرية، سيُصبح الوضع الإقتصادي أكثر خطورةً، مؤكداً انه يجب تخفيف النفقات والشد على الحزام.
واعتبر كاسبار، ان “ماكنري” ليست خطة بل تجميع معلومات، وتمثل اهانة للحكومة اللبنانية، مضيفاً انه لا يجب ان نتأمل ان يكون الخلاص بأموال “سيدر”.
واتهم كاسبار السلطات ورجال الأعمال بالتواطؤ لعدم عودة النارحين السوريين الى بلدهم.
واضاف، ان خسارة المصرف المركزي تضاف على عجز الموازنة، وعندما تقرر السلطة السياسية تطبيق اجراءات قوية تتمثل بموازنة ٢٠١٩ نصار  الى وضع اقتصادي جيد.

من جهة أخرى، اكد المحامي كريم ضاهر انه ليس هناك اي رؤية اقتصادية، والدين عام تخطى الـ٨٥ مليار دولار، وعلينا تأمين الواردات للدولة وتخفيض المصروف،  والعمل بقرار سياسي على مكافحة التهرب الضريبي.
واضاف ضاهر، ان المشكلة اليوم تكمن في ثقتنا بأن الاستدامة التي اتجهنا اليها هي الحل، مؤكداً ان المسؤولون في الحكم سهلوا ضرب الاقتصاد المنتج.
واشار ضاهر الى ان المصارف تؤمن ٣٠٪ من الضرائب، وهناك حد معين من ايرادات الشعب اللبناني معفية من الدفع ضمن الاجراءات المتخذة، لذلك يجب ان يكون هناك اصلاحات بنيوية، ويجب اتخاذ تدابير صارمة.
وتوجّه ضاهر بجملة اسئلة، كان ابرزها، “لماذا هناك معاهد تعليمية لا تدفع ضرائب على الارباح؟ لماذا شركات الملاحة في لبنان لا تدفع ضرائب على الارباح ايضا؟ المادة 64 من الدستور تمنع التوظيف العشوائي، فهل هناك من يحاسب الشخص الذي يوظّف؟


من جهته، اكد المحاضر الجامعي المحامي مروان معلوف انه يجب علينا تقديم الحلول المناسبة للقطاع الإقتصادي، علما ان الطبقة السياسية الحاكمة هي نفسها منذ ٢٥ سنة، ويجب العمل على تنفيذ الخطوات التي تحول اقتصاد البلد من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.
واضاف معلوف، “اليوم وعد وزير الاقتصاد اللبنانيين ان لا زيادة على الضرائب، فالمواطن لم يعد يحتمل هذا العبء”، مؤكداً ان هناك احزاب سياسية رفعت صوتها عن السياسات النقدية ومنها التيار الوطني الحر، ولكن صوّتت فجأة لحاكم مصرف لبنان في احدى الجلسات.
وتوجه معلوف بجملة اسئلة كان ابرزها، “ما هو التغيير الذي سيحصل في السياسة النقدية؟
لماذا يضع الساسة اموالهم خارج لبنان؟
نسمع دائماً عبارة “اعادة الاموال المنهوبة” ولكن مِن مَن؟”

كما شارك في الحلقة التاجر ميشال متني، الذي اشار الى ان الحل العملي الاول للقطاع الإقتصادي يكمن في الإفصاح عن السيولة، مؤكداً ضرورة استرجاع ١٠٠ مليار دولار من القطاع المصرفي لخزينة الدولة.

وكان للحلقة تفاعل كبير على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالبرنامج، حول هذا الملف، بالإضافة الى اسئلة ملفتة توجه بها الجمهور المتواجد في الأستوديو، الى الضيوف من ضمن سياق الحلقة.


أحدث تعديل 03-04-2019 الساعة 16:14