أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عباس الحلبي، إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البريفيه) لهذه السنة، نتيجة صعوبات لوجستية أمنية تحول دون إجرائها.
وقال الحلبي، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت صباح اليوم الأربعاء، إنه عرض وجهة النظر التربوية التي كان مزوداً بها من المديرية العامة للتربية ودائرة الامتحانات والمركز التربوي للبحوث والإنماء ورأي المدارس الخاصة، التي أجمعت على ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية، بما فيها الشهادة المتوسطة، لكن كان هناك إجماع من قبل الوزراء بأفضلية إلغائها، وبصورة خاصة من جانب وزير الداخلية بسام مولوي
وأضاف الحلبي أن “وزير الداخلية كان حاسماً في حديثه عن إمكانات القوى الأمنية في تأمين سلامة عملية الامتحانات، وأنه يفضل أن تركّز الجهود على إجراء امتحانات الثانوية العامة بدل الجهد الذي سيصرف على الشهادة المتوسطة، ويبدو أن هناك صعوبات لوجستية في قوى الأمن، لذلك اتجهنا إلى خيار الإلغاء”.
وأوضح أن وزارة التربية “كانت جاهزة لإجراء الامتحانات الرسمية وأمنت التمويل المالي لها، لكن إذا كان هناك عنصر من عناصر اكتمال عملية إجراء الامتحانات، أي قوى الأمن، غير قادر على ذلك، فلا يمكن إلا أن نكون متفهّمين لهذا الطلب”.
وذكر وزير التربية اللبناني: “نبحث بديلاً للبريفيه، ضمن ورشة المناهج، يطبق عند بدء تطبيق المناهج الجديدة، إذ إنه حالياً في نظامنا التعليمي لا يوجد وسيلة لقياس مستويات التعليم والانتقال من المرحلة المتوسطة إلى الثانوية العامة إلا من خلال “البريفيه”، ونحن ندرس هذا الملف مع كل الجهات المعنية والقطاع الخاص لبحث كيفية معالجته”.
وكان الحلبي قد أكد في أكثر من مناسبة وتصريح أن الامتحانات الرسمية “قائمة من دون أي تأجيل أو إلغاء، بما في ذلك الشهادة المتوسطة “البريفيه””، وطلب من التلاميذ عدم الرهان على تأجيلها، ولا سيما بعدما كانت كل الأخبار الإعلامية تشير إلى مسار الإلغاء.
وقال الحلبي في موقف سابق إن “الامتحانات الرسمية ستكون جدية، ولا يجوز بعد ما مرّ على تلامذة لبنان أن يبقوا من دون شهادة رسمية، لهذا نحن مصرّون على إجرائها كي لا نخسر قيمة العلم في لبنان”.
ودائماً ما كانت تطرح علامات استفهام في لبنان حول مصير العام الدراسي، بما في ذلك الامتحانات الرسمية، في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمرّ بها البلاد، والإضرابات المتكررة للأساتذة والمعلمين في القطاع الرسمي، الذين يطالبون بتحسين رواتبهم وظروف عملهم.
وخرجت مطالبات في لبنان بتأجيل الامتحانات الرسمية، ضمنها شهادة الثانوي، وتخفيض المناهج، وذلك في ظل الإقفالات المتكررة للمدارس الرسمية، ربطاً بالإضرابات.
وفي عام 2021، ألغى لبنان امتحانات الشهادة المتوسطة وما يعادلها في التعلم المهني والتقني، في ظل إعلان غالبية الأساتذة والمعلمين مقاطعتها حتى تحصيل حقوقهم المالية والاجتماعية، ولا سيما زيادة رواتبهم وبدلات النقل على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار والزيادة الحادة في أسعار المحروقات والغلاء المعيشي.