أوضح الأمن العام، اليوم، أن سبب منعه عرض مسرحية المخرج الفلسطيني، عوض عوض، هو عدم مرورها بـ«المسار القانوني للعرض، من خلال مكتب الإعلام في المديرية العامة للأمن العام».
وفي رواية لما جرى، قال الأمن العام، في بيان، إنه قام بعد عرض المسرحية في 1 تشرين الأول الجاري داخل أحد مسارح بيروت بـ«الاتصال بالمسرح المعني الذي عمل القيمون عليه مشكورين على وقف عرض المسرحية، بعدما تبيّنت لهم مخالفة عرضها للأصول القانونية»، مضيفاً: «عمد بعدها بعض مدّعي المعرفة الشاملة إلى تصوير الموضوع وكأنه تعدٍّ على الحريات العامة، بينما هو تأكيد على صونها وعدم السماح بالتلطي وراء الشعارات لإسقاط القوانين ومفاعيلها».
وأكدت المديرية العامة، في بيانها، أنها «ماضية في تنفيذ الصلاحيات التي أناطها بها القانون، وأن محاولات التذاكي والخلط بين صلاحياتها وصلاحيات أخرى هدفه تعمية الرأي العام لتجاوز القوانين، من خلال البطولات الوهمية، والتي لن تمنع المديرية عن القيام بواجباتها حمايةً لحريات الجميع التي نصّ عليها القانون اللبناني حصراً».