حل ملف الجمارك والفساد والتهريب، من الهدر، الى الحدود المفتوحة، الى مشاكل وهموم المزارعين، وانجازات واخفاقات الجمارك، والصعوبات التي تواجهها، والحلول المقترحة لتخفيف الهدر، على طاولة #ضروري_نحكي في حلقة الاثنين 11\3\2019،حيث استقبلت الاعلامية داليا داغر كلًا من عضو كتلة “لبنان القوي” النائب روجيه عازار، عضو كتلة “الجمهورية القوية”النائب جورج عقيص، مدير عام الجمارك بدري ضاهر، اضافةً الى رئيس اتحاد المزارعين والفلاحين انطوان حويك.
وفي الفقرة الاولى ناقشت داغر مع الصحافي غسان سعود مواضيع الساعة سياسياً واجتماعياً، ولاسيما مسألة تلوّث مياه انهر عكّار، إضافة الى مسألتي محاكمة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وموقف القوات من هذا الملف، وميزانية السفر للمسؤولين اللبنانيين. كما تطرق سعود الى قضية الإنتخابات الرئاسية في الجزائر، وما تحمله من تداعيات.
وكان هناك مشاركة كثيفة من الجمهور الحاضر في الأستوديو من طلاب جامعيين، وممثلين عن كافة الأحزاب السياسية، ومزارعين، عرضوا همومهم على ضيوف الحلقة.
كما شهدت مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالبرنامج تفاعلاً كبيراً، حول ملف التهريب، وإمكانية مكافحته.
أما في المواقف، فأكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص ان “اول قانون طرحناه يتعلق بتعديل المادتين 503 و504 من قانون العقوبات ليصبح الاغتصاب جرماً ولو كان جرم الزوج”.
وأشار الى أننا “لم نعد نحتمل ضغط النزوح السوري كما ان السوري يريد العودة لأرضه اما أسوأ سيناريو يمكن ان يحصل هو ان نطبّع مع نظام الأسد ونخسر المساعدات الدولية ويبقى النازحون في لبنان”، سائلاً: “هل من المهم ان نشارك في المؤتمر في بروكسيل ام لا؟ فعدم مشاركة وزير الدولة لشؤون النازحين اثارت ردود فعل في حين وزير الخارجية أعلن بنفسه عدم مشاركته لانشغاله بارتباطات أخرى”.
وأعلن أن تكتل الجمهورية القوية قدم خطة عبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لعودة النازحين السوريين الى بلادهم.
عضو تكتل “لبنان القوي”، النائب روجيه عازار، اكد العمل على بعض القوانين لدعم المرأة، قائلاً، “شخصياً لا اشجع دعم المرأة من خلال القوانين، لكن فقط لحمايتها، لأنها تتمتع بقدرات كبيرة لتكون اقوى من الرجل نفسه، نعمل على اقتراح قانون اقتصاد المرأة”. واضاف عازار، “يجب ان يحضر وزير شؤون النازحين صالح الغريب في مؤتمر بروكسيل لتفادي الإنقسام في ملف عودة النازخين، وهو اجدى بأن يحضر هكذا مؤتمر”.
واشار عازار الى ان “جهود سعادة مدير عام الجمارك الأستاذ بدري ضاهر الذي احدث تغيرا كبيراً على “الجمارك” في ولايته، لكن لا يمكن السيطرة بشكل كامل على الواردات على الحدود، والمواد المهربة التي تتم من خلال التلاعب بالفواتير”، مضيفاً، “موضوع الفساد اصبح موضوع جدي في البلد، لكن تواجهه مطبات، وهذا امر طبيعي، وسيستغرق وقت ونحن جاهزون لمواجهته والوصول الى نتيجة”.
مدير عام الجمارك بدري ضاهر اشار بدوره، الى “اننا بحاجة الى حرب على الفساد وليس مكافحة، وهذه الحرب تحتاج الى خطة، لا سيما في موضوع الجمارك نحن بحاجة الى تقييم اين كنا واين اصبحنا، واوضح ان نسبة عائدات الجمارك ارتفعت 6 بالمئة بين 2016 و2017، بعدها ارتفعت 3 بالمئة بين 2017 و2018 رغم انخفاض الاستيراد بعد توقف ملف الاسكان”.
واوضح ضاهر، ان مكافحة الفساد كانت عبر اجراءات جديدة وليس فقط بمكافحة فساد الموظفين، وقد تم تخفيف الاجراءات واتباع اجراءات جديدة تخفف الهدر. ولفت الى ان نسبة الهدر بالجمارك صفر بالمئة. وذكر انه كان هناك هدر داخلي في الجمارك وصححنا الوضع عبر تخفيف الايجارات، وكان هناك العديد من الموظفين الذين يقومون بمعاملات غير ضرورية.
وعن دورة الخفراء في الجمارك التي لم تصدر نتائجهم بعد، أكد ضاهر أنه ورث استمرارية المماطلة في هذا الملف، مشيراً الى أن ليس هو من أجرى المباراة عام ٢٠١٤ ،وهذا الموضوع اصبح في نهايته، وهو الآن بيد وزير المالية.
وأضاف ضاهر،” شكاوى النقابات مفيد جدا ويتم التواصل والتعاون معهم”.
اما رئيس اتحاد المزارعين والفلاحين انطوان حويك، فأكد ان المنتج الاجنبي يدخل فجأة اما بالتهريب اما بطريقة شرعية، السوريون يضعون شروطا للاستيراد من لبنان من بعد بدء الحرب السورية.
واضاف الحويك، “هناك العديد من الحواجز للجمارك ومنها على ابواب سوق الخضار وعندها اصبح هناك ازمة في البندورة السورية التي يفضلها المواطن على المنتوج اللبناني”، مؤكداً ان وزارة الزراعة لها دور مهم في موضوع التهريب، ومن عام ٢٠٠٢ لم يقبل اي وزير زراعة عرض نتائج فحوصات هذه الشاحنات التي تدخل عبر الحدود.