قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، إحالة القضية المتهم فيها محمد وزيرى، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بالنصب عليها، للجنة من الخبراء، لإعداد تقرير حولها، كما أمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.
وكانت محكمة أول درجة، عاقبت «وزيري» بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء وهبي، وتقدم باستئناف على الحكم، نظرته محكمة الجنح المُستأنفة، التي أصدرت الحكم المتقدم.
وقال محامي الفنانة هيفاء وهبي، المستشار ياسر قطنوش، إن المحكمة قررت إحالة القضية للجنة الخبراء؛ للتأكد من قيمة المبالغ المالية التي اختلسها محمد وزيري، مؤكدًا استمرار حبسه.
وأشار قطنوش، في تصريحات، إلى أن ”وزيري لم ينفِ حصوله على مبالغ مالية من موكلته واعترف بذلك، لكنه يعترض على القيمة التي تحصل عليها، لذا تقرر الإحالة للجنة الخبراء“.
ولفت إلى أن ”محمد وزيري متهم في قضية نصب أخرى على الفنانة هيفاء وهبي، حددت لها جلسة في 24 يونيو /حزيران، حيث حصل منها على أموال عن طريق المنتج ممدوح شاهين“.
وكانت النيابة العامة المصرية باشرت التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال هيفاء وهبي، التي شرحت تفاصيل معرفتها بمحمد وزيري، قائلة إنها قابلته عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في شباط/ فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل ”الحرباية“ الذي لعبت بطولته.
وأكدت الفنانة أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.
واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، (2.8 مليون دولار) إضافة إلى مليونين و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة عقارية حصل عليها من منتج سينمائي لصالحها، لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، إضافة إلى مبالغ أخرى عبارة عن قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.