قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
جاء القرار بعد الاطلاع وتبادل المذكرات، وذلك في ضوء تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء.
أكد التقرير أن هذا القرار يُعد مخالفاً للدستور المصري، وتحديداً المادتين 65 و67، اللتين تنصان على حماية حرية الفكر والإبداع الفني وتمنعان فرض رقابة أو قيود على الأعمال الفنية إلا بقرار قضائي أو بموجب نص قانوني واضح.
رأى التقرير أن تصرّف نقابة الموسيقيين يتجاوز الإطار القانوني المنظّم لعملها، كونه لم يستند إلى حكم قضائي أو نص تشريعي يتيح اتخاذ مثل هذا الإجراء بحق الفنانة.
كما وصف التقرير القرار المطعون عليه بأنه يمثّل تدخلاً غير مبرر في حرية العمل الفني المكفولة دستورياً، ويُعد إخلالاً بضمانات التعبير الفني المنصوص عليها قانوناً.
الدعوى، التي تقدمت بها الفنانة عبر محاميها، تطالب بإلغاء قرار النقابة بشكل كامل، وإلزامها بالامتناع عن اتخاذ أي قرارات مماثلة في المستقبل دون سند قانوني.
كما شددت المذكرة المقدمة على أن سحب تصاريح الغناء يمثّل اعتداءً إدارياً يتطلب مراجعة قضائية حاسمة لضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين في مجال الفن والثقافة.
من المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى بعد الاطلاع الكامل على مذكرات الطرفين، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المرافعة القادمة وما إذا كانت المحكمة ستأخذ بتوصية المفوضين أم لا.