صدقت سيدة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف بتوقعها عن فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة لمدة 6 سنوات، وكانت قد قالت بتوقعها:” الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي اراه رئيساً لمصر للمرة الثالثة، يعني ولاية ثالثة وبدون منازع وانتخابات كاسحة داخل وخارج مصر”، وفعلاً حدث:
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر الإثنين فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة بحصوله على 89.6% من الأصوات. وأعلنت الهيئة النتائج خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي “اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز عبد الفتاح السيسي.. بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية”، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6 % من أجمالي الأصوات الصحيحة.
فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة بعد فوزه بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات في الاستحقاق الرئاسي، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين خلال مؤتمر صحفي.
وجرى انتخاب السيسي رئيسا لمصر أول مرة في عام 2014 وأعيد انتخابه في عام 2018 وحصل في المرتين على 97 بالمئة من الأصوات.
جرت الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج في الأيام الثلاثة الأولى من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بينما توجه المواطنون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع في أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.
ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي طغت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الاهتمام بها، خصوصا في غياب أي منافسة جدية.
وخاض السباق إلى جانب السيسي، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، وهم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري والذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5%، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (يسار وسط) والذي حصد نسبة 4% من الأصوات وجاء في المركز الثالث، ثم عبد السند يمامية من حزب الوفد الليبرالي العريق الذي بات اليوم هامشيا وقد حل في المركز الأخير بنسبة 1,9% من الأصوات.
ولم تتلق هيئة الانتخابات، بحسب ما أعلنت، “أية طعون من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم.. خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء”.
وحاول وجهان من المعارضة خوض غمار الانتخابات دون جدوى. ويقبع أحدهما، الناشر الليبرالي هشام قاسم، في السجن حاليا. أما الآخر، وهو النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، فبدأت محاكمته بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات”.