هذا ما قررته المحكمة بشأن أزمة علا غانم وطليقها

اتخذت النيابة المصرية قراراً جديداً بشأن الدعوى التي حررتها الفنانة علا غانم ضد طليقها، بعد اشتعال أزمة بينهما قبل أشهر.

وقررت نيابة شمال القاهرة إحالة الدعوى التي حررتها علا غانم بحق طليقها إلى المحكمة الاقتصادية.

واتهمت الفنانة المصرية طليقها بالاعتداء عليها بالسب والقذف، وتعرّضها للمضايقات من طليقها وابتزازها، بعد قضية الخُلع التي رفعتها ضده.

وطلبت النيابة من “علا” تقديم مستندات تثبت صحة بلاغها، بعدما تبيّن لها أن الرسائل المقدمة إليها “عادية بين أي زوجين”، بخلاف تبادلها أثناء تواجدها خارج مصر.

من جانبها، حددت المحكمة الاقتصادية يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول موعدا لأولى جلسات محاكمة طليق الفنانة المصرية.

كانت علا غانم قد كشفت تفاصيل تعرضها للاعتداء والطرد من منزلها على يد زوجها بداية العام الجاري.

وقالت “علا” في تصريحات سابقة إنها فوجئت باقتحام عدد من الأشخاص رفقة زوجها رجل الأعمال عبدالعزيز حسن لبوابة منزلها، بعد الاعتداء على حراس العقار وضربهم.

في السياق، نفى عبدالعزيز لبيب، طليق الفنانة المصرية جميع الاتهامات التي وجهتها له، مؤكدا أنه هو من تم الاعتداء عليه بالضرب منها ومن والدتها وشخصين مجهولين، وتسبب ذلك في كسور وقطع في يده وقطع آخر في حاجبه.