تدخّل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، لإيقاف خطوبة طفلين في إحدى قرى محافظة الشرقية، ثالث محافظات مصر من حيث التعداد السكاني.
وحصل المجلس على تعهد من أولياء أمور الطفلين بعدم إتمام الزواج إلا بعد إتمام السن القانونية، خاصة أن الفتاة في الصف الرابع الابتدائي 10 سنوات، والفتى في الصف السادس الابتدائي ويبلغ من العمر 12 عاماً.
وأوضحت الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة نيفين عثمان أن الواقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000 من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تبينت صحتها، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلين من الممارسات الضارة.
وأثارت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل زفاف طفلين لا يتعدى عمراهما 12 سنة، جدلاً كبيراً وغضباً في مراكز الحفاظ على الطفولة، ما دفع أحد المحامين للتهديد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد أولياء أمور الطفلين باعتبارها جريمة ضدهما.
وعلى الفور تحرك فريق وحدة حماية الطفل بمركز أولاد صقر وقاموا بزيارة أسرتي الطفلين وتوعيتهم وأخذ التعهدات اللازمة عليهم وتعهدوا بحذف الفيديوهات والصور وعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية.
من ناحيته طالب رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة زواج الأطفال، الذي يتسبب في تدمير الأسر، ويودي بحياة الأطفال وينشئ جيلاً غير سوي، لافتا إلى أنه بصدد تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد والدي الطفلين في الواقعة.
وأشار إلى أن عقوبة زواج الأطفال تصل إلى ستة أشهر حبس، مشدداً على مخاطر الزواج المبكر للأطفال.
وأكد ضرورة حماية الطفلين من هذه الممارسات الضارة، مضيفاً أن العروس في الصف الرابع الابتدائي 10 سنوات، والعريس في الصف السادس الابتدائي، يبلغ من العمر 12 عاماً.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«تغليظ العقوبة في مثل هذا الجرائم، التي تعد انتهاكا لقوانين ومواثيق حماية الطفل» على حد تعبيرهم، غير أن خبراء علم اجتماع ومختصين في الأسرة والتربية، يؤكدون أن «ظاهرة زواج القصر لها أسباب اجتماعية، مثل الفقر، وأخرى اقتصادية تكمن في العادات والتقاليد التي يعتنقها بعض سكان الأرياف، والمناطق النائية»، مطالبين بـ«مقاربة شاملة للحل لا تقتصر على الشق القانوني».
وأشارت آخر إحصائية ديموغرافية أصدرها المركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى «وجود 117 ألف طفل تزوجوا، أو سبق لهم الزواج في الفئة العمرية من 10 إلى 17».
وكشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، عن أن «الخط تلقى في النصف الأول من العام الحالي 516 بلاغا، حول حالات زواج تحت السن القانونية، جرى منع كثير منها بالتنسيق مع النائب العام ووزارة الداخلية»، مناشدا المواطنين في تصريحات إعلامية بـ«سرعة الإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر رقم 16000».
ويعاقب القانون المصري بالسجن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه «كل شخص تورط في تسهيل الزواج من قاصر سواء المأذون أو الشهود أو الزوج الراشد أو الولي»، غير أن ناشطين في مجال حقوق الطفل «لا يرون العقوبة مناسبة ويطالبون بتغليظها».
وتتحفظ الخبيرة النفسية غادة السمان على «وصف تلك الوقائع بالزواج أو الخطوبة». مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها «انتهاك لبراءة الطفولة، لأسباب مالية تتعلق بالجشع والانتهازية». وقالت إن «التداعيات النفسية والجسمانية لهذه الجريمة شديدة الخطورة، نتيجة التعرض لصدمة لا يستوعبها العقل بسهولة، ما ينتج عنه نتائج كارثية أدناها الطلاق السريع، والإنجاب المهدد لحياة الأم، فضلا عن الإقدام على الانتحار».
ويلقي د. سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، باللائمة على «التهاون في تطبيق القانون في هذا السياق»، مطالبا بـ«فرض غرامة على الإنجاب المتكرر، باعتباره أصل المشكلة، حيث لا يجد الأب الفقير وسيلة تعينه على تحمل نفقات بناته سوى تزويجهن مبكرا».