منظمات حقوق المرأة تُعيد أزمة آمبر هيرد إلى الواجهة من جديد


رغم صدور حكم المحكمة لصالح جوني ديب بعد اتهام آمبر هيرد Amber Heard له بالعنف المنزلي، إلا أن القضية برمتها لا تزال تشغل الرأي العام حتى هذه اللحظة، والتي جاء أبرزها مؤخرًا في خطاب دعم من المنظمات الحقوقية النسائية في خطوة عملية لكسر الصمت تجاه قضايا العنف المنزلي ودعم آمبر هيرد.

أفاد تقرير في صحيفة الجارديان عن توقيع أكثر من 130 شخصًا من منظمات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والعنف المنزلي والتوعية بالاعتداء، على خطاب لدعم الممثلة العالمية آمبر هيرد، التي خسرت دعوى تشهير هذا العام قدمها زوجها السابق جوني ديب، على إثر مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست، وصفت فيه نفسها بأنها “شخصية عامة تمثل العنف المنزلي”.

الخطاب، الذي كشفت عنه شبكة NBC News قبل إصداره بيوم واحد، تم توقيعه من مجموعات حقوقية تشمل المنظمة الوطنية للمرأة، والمركز القانوني الوطني للمرأة، وجمعية المساواة الآن، ومؤسسة مسيرة المرأة، وأشار التقرير إلى أن الرسالة كتبها مجموعة من النساء اللاتي وصفن أنفسهن بأنهم ناجيات من العنف المنزلي، وأنصار آمبر هيرد.

في غضون ذلك، وصف البعض هذا الخطاب، الذي يُدين “إساءة الاستخدام المتزايدة” لقضايا التشهير لإسكات الأشخاص الذين يُبلغون عن انتهاكات منزلية، بأنه أحد أكبر العروض العامة لدعم هيرد بعد شهور من الصمت من جانب العديد من الجماعات الحقوقية بعد صدور الحكم.

بحسب تقرير الجارديان، جاء في الخطاب أن الكثير من المضايقات ضد آمبر هيرد كانت مدفوعة بالمعلومات المضللة وكراهية النساء والخوف، بالإضافة إلى بيئة وسائل التواصل الاجتماعي ذات الدخل النقدي، حيث تم الاستهزاء بمزاعم المرأة عن العنف المنزلي والاعتداء بغرض الترفيه، أضافوا أيضًا أنه يتم الآن استخدام نفس المعلومات المضللة، وإلقاء اللوم على الضحايا ضد الآخرين الذين زعموا حدوث انتهاكات.

في يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة ولاية فيرجينيا أن آمبر هيرد قد شوهت سمعة جوني ديب من خلال الإشارة إلى نفسها على أنها ضحية عنف منزلي في مقال رأي عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست، ومنحته المحكمة حكمًا تعويضيًا بقيمة 10.35 مليون دولار، في حين حصلت آمبر هيرد على حكم بقيمة 2 مليون دولار ضد جوني ديب في الدعوى المقابلة لها.