اشتعلت أزمة فيلم سعاد الذي تم إختياره لتمثيل مصر في مسابقة الاوسكار لقسم افضل فيلم اجنبي خصوصا بعد إدعاء مؤلف الفيلم محمود عزت الذي كتبه بالاشتراك مع مخرجته ايتن امين أن الفيلم لم يعرض في مصر نتيجة لأن الفيلم مسجل باسم مارك لطفي كمؤلف و هو الادعاء الذي ثبتت عدم صحته بالوثائق والمستندات التي تشمل خطاب استخراج تصريح التصوير والذي احتوى على اسم ايتن امين كمؤلفة بل إن هناك خطاب رسمي من مارك للرقابة يؤكد فيه أن عزت وايتن مؤلفي الفيلم وخطاب اخر من الرقابة بنفس المعنى مما يؤكد عدم صحة هذا الادعاء .
هذا و قد افرج عن نسخة من عقد مراجعة الميزانية الكاملة للفيلم والتي جرت بناءا على طلب من المنتج سامح عواض و طلب ان تتم المراجعة في فيلم كلينيك وبعد المراجعة تم توقيع اتفاق من كل من المنتج مارك لطفي والمنتج محمد حفظي والمدير المالي والإداري لشركة فيلم كلينيك اشرف المصري وفريق الإنتاج والذي نص صراحة على كتابة اسم مارك كمنتج .
المفاجأة أن تيترات العمل التي تم عرضها أثناء المشاركات الدولية للفيلم تخالف هذا التعاقد كما تخلف العقد الاصلي للفيلم الذي ينص ايضا ان يكون منتج مما يعرض من قام بهذا العمل للمسائلة القانونية.
وهذا هو السبب الحقيقي لعدم عرض الفيلم حتى الآن وهو محاولة أحد منتجي العمل تغيير الوضع القانوني المتفق عليه بين باقي المنتجين .
وكان مارك لطفي قد كتب عبر صفحته عدة تدوينات محاولا توضيح الحقيقة واستعادة حقه المسلوب
قال في أولها ” ردا منا علي ما ذكر علي صفحات السوشيال ميديا بالامس و توضيحا لابد منه .
فاولا : بخصوص حقوق الادبية للمؤلف التي نسعي دائما لحمايتها و ندافع عنها فهي مثبتة بالفعل في جميع الجهات المعنية من رقابة و نقابة و غيرها و هي ثابتة بشكل كامل و لم يتم التشكيك فيها ابدا و لم ينسب الفيلم اصلا إلى غير اصحابه منذ اللحظة الاولي في كل تصاريح التصوير الاساسية و الرسمية للفيلم و لوحة العمل الرسمية امام الدولة و بكل تترات الفيلم و بوستراته و دعاياه علي مدار خمس سنوات و قد كتبت اسماء المؤلفين في جميع تصاريح التصوير الصادرة من الرقابة و علي التترات حتي اليوم بالشكل الذي يرتضوه تماما و كما هو متعارف عليه في الصناعة و كان السيناريو قد قدم من قبل مكتبي باسم ” فيج ليف” ، مع ثبوت اسماء المؤلفين وهذا أمر يندرج ضمن الاجراءات الرويتينية المتعارف عليها تمت بمعرفة الاطراف و قد قمنا بها ايضا في كل الافلام الأخرى ، لذا فالنزاع غير موجود اصلا ليس لهذا اي علاقة بعرض الفيلم من عدمه تماما ، وقد أصدرت محكمة شمال القاهرة بدرجتيها – أي ابتدائي واستئناف – بعدم قبول دعوى أحد المؤلفين ضدي بأنني انتحلت صفة المؤلف ( الجنحة رقم 5098 لسنة 2021 المستأنفة برقم 18622 لسنة 2021) .
ثانيا : و قد تم الرد على هذا الإتهام غير الصحيح أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ، في مرحلة الوساطة و التي رفضت من الطرف الاخر ، حيث كان هدفهم بتلك الاتهامات الباطلة المضللة الضغط لتهميش دوري كمنتج في الفيلم و الالتفاف الواضح علي حتي اقبل بتغيير صفتي من منتج إلى منتج مشارك .
ثالثا : بالنسبة لعرض الفيلم أو مشاركته في الأوسكار ، فلا يوجد مانع قانوني في هذا الشأن حيث يجب أن تكتب أسماء المنتجين ، وأنا منهم ، في بداية الفيلم ، وبالتالي ،
فإن اصل الموضوع و المشكلة الحالية هي من صنع من يريد وضع اسمي كمنتج مشارك ، بالمخالفة لعقد الاتفاق الموقع بيني وبين شركائي في الانتاج .
وأؤكد رفضي خلق نزاع يضر بالفيلم و مصلحته ايمانا مني باعلاء مصلحة الفيلم .
و حيث أن المشكلة الحالية في ترتيب اسماء المنتجين بنسبة حصصهم ، وهو ما يرفضه البعض مفضلا مصلحته الشخصية بإزاحة اسمي كمنتج ليكون في ذيل المنتجين المشاركين ، بهدف انتهاك حقوقي و الاساءة لي و الاضرار سمعتي المهنية بدون أي مبرر .
و امتنعنا من جهتنا عن اتخاذ اي اجراءات قانونية لايقاف الفيلم بشكل فعلي منذ البداية و نصحني رجال القانون في الخارج بذلك و لكننا مارسنا ضبط النفس و الايثار و احتملنا الظلم الواقع علينا و الافتراءات و لم نلجا لذلك حتي اليوم اعلاءا لمصلحة الفيلم و كل من شارك فيه و اتساقا مع قيمنا .
رابعا : كصاحب حق ساقوم باتخاذ اللازم تجاه اي شخص يسعي او يشارك في التشهير بي او تشويه سمعتي التي بنيتها بالكد و العرق و السعي الفكري و الاخلاص و الايمان الكامل بالفن الحر و المستقل و لدعمي الدائم لاصحاب الحقوق علي مدي سبعة عشر عاما و كنا و لازلنا انا و رفقائي داعمين بكل صدق لكل من طرق الباب و انا عن نفسي سألجأ للقانون فقط للدفاع عن حقوقي . اما باساليب السوشيال ميديا فالصوت العالي يشوش علي الحقائق الملموسة و هي في النهاية تضر للاسف بالافلام و صناعها .”
وفي ثاني تدويناته قال ” بالنسبة لما يتردد عن رفضنا للصلح او عدم جديتنا فهو غير صحيح بالمرة فنحن الطرف الذي طرحه عدة مرات بل العجيب انه قد تم الصلح بالفعل بواسطة الاستاذ المحترم محمد حفظي و الموثوق فيه من الجميع و بعد ان تم الصلح بموافقة الاطراف و سعدنا به و بل وقعنا عليه و بعد موافقة الاطراف تراجعوا فيه و بعدها استمروا في رفع القضايا الممتالية ضدنا و لم نقم نحن برفع اي قضايا من طرفنا تماما .
و العجيب ايضا ان المحكمة بنفسها طرحت الصلح حيث ليس هناك اي جدوي و لا سبب للنزاع اصلا و نحن الطرف الذي وافق علي الصلح و لكن للاسف استمر الطرف الاخر في رفضه لكل اشكال الصلح
و كيف نقول ان وسطاء علي مستوي من ذكرناهم من شركاء محترمين و المشهود لهم لم يكن صلحها جادا ..او ان صلح المحكمة بنفسها لم يكن جادا ؟ هل يعقل ؟!
و نؤكد الفيلم قانونيا اصلا غير متوقف بالمرة و الادعاء انه متوقف غير صحيح و من الطبيعي حين يرفع احد الاطراف قضايا متتالية علي احد شركاء (اي علينا ) و يفتعل مجموعة نزاعات ، ان يتوقع ان يكون له اثر سلبي علي الفيلم في المستقبل و لكننا صبرنا و احتملنا رفعهم للقضايا المتتالية ضدنا في صمت لمدة عام كامل و نستلم ملف قضية تلو الأخري ضدنا و لم نستخدم السوشيال الميديا تماما حفاظا علي سمعة الفيلم و مصلحته و لم نرفع اي قضايا من طرفنا تماما حتي الان حتي لا نزيد النزاع نزاعا و لان هذا ايضا ليس اسلوبنا بالمرة و اما عن الاخطارات و التي ارسلناها للتحذير ان ذلك مضر لمستقبل الفيلم او قد يوقفه فهي اخطارات من انه قد يقع ضرر علي الفيلم من استمرار النزاع و استمرار رفع القضايا ضدنا و هذا ليس لها اي اثر قانوني علي عرضه و بالتالي فالفيلم ليس له مانع قانوني تماما لعرضه و نعلن و نؤكد مرة اخري لازالت يدنا ممدودة بالصلح امام الجميع حتي اليوم و اليس هذا هو الحل الامثل ؟
نحن لا نميل لمشاركة الاوراق الرسمية علي الانترنت و لكن علي سبيل المثال لا الحصر مرفق الجواب الرسمي لتصريح التصوير و هو المقدم الي وزارة الداخلية رأسا. و هو يحتوي علي لوحة العمل حينها و لمن لا يعرف تلك اللوحة الرسمية باسماء العاملين و التي تستلمها الدولة و النقابة و رقابة المصنفات و و للعلم ايضا تلك اللوحة يتم التعديل فيها اول باول او الاضافة بحسب الحاجة و تدفع الرسوم لذلك علي مدار الفيلم حتي تسليمه كنسخة نهائية للترقيب الاخير .
فيتبين من المستند المؤرخ في يناير ٢٠١٩ اي قبل التصوير بشهرين ، انه عند استخراج التصريح للتصوير كتب فيه اسم احد المؤلفين في خانة سيناريست الفيلم .
و ان فيج ليف مذكورة في خانة الانتاج و لاوجود لاسمي في خانة التأليف علي الاطلاق و لا يعقل لعاقل ابدا ان يوضع في تلك الخانة .”
وفي تدوينة ثالثة قال مارك ” أنا أتوق لعرض الفيلم أكثر من أي شخص آخر لأنني آمنت به منذ اللحظة الأولى و بدأت الرحلة مع صناعه قبل ظهور أي ممولين ورأيت فيه عملا فنيا فارقا شارك فيه نخبة مميزة من الفنانين وهم اليوم يستحقون أن يرى إبداعهم النور ويقدّم للجمهور .خاصة وأننا حُرمنا حتى من أن نحتفظ بنسخة من الفيلم، ألا يستحق فريق فيج ليف الذين كانوا وقودا للفيلم وعملوا فيه بحب وحماس أن يُسمح لهم بمشاهدته !! وهم الذين بذلوا سنوات من الجهود في صناعة الفيلم، ومن بينهم أشخاص لم تُذكر حتى أسماؤهم على تتراته ولو في خانة الشكر !!
وللرد على ما جاء في منشور علي الانترنت من اتهامات لي بالوقوف وراء عدم عرض الفيلم، وجب التوضيح.
يتطلب عرض الفيلم أن يتنازل المنتجون للموزع وهو الإجراء القانوني المعمول به في كل الأفلام المصرية؛ فلكي يتم عرض أي فيلم يجب أن يتنازل المنتج الذي استخرج أوراق الفيلم للموزع .إذن الفيلم ليس ممنوعا وأنا لم أمنع عرضه من جانبي كما ادعى الطرف الآخر . و لم يعطونا اصلا نسخته لنتقدم بها مع أننا المنوطين بذلك كشركة.
والإجابة الوحيدة المتاحة لديّ عن سؤال: لماذا لم يتم عرض الفيلم؟ هو أنهم يمارسون ضغوطا لكي أتنازل لهم وليس للموزع المحترم الاستاذ محمد حفظي وبذلك يتسنى لهم حذف اسمي من منتجي الفيلم في لوحة العمل الرسمية لتمرير ما فعلوه في تترات الفيلم بالمخالفة للعقود، وهم بذلك يقدّمون مصلحتهم الشخصية علي مصلحة الفيلم حتى ولو كان ثمن ذلك عدم عرض الفيلم الفيلم للجمهور.
والحقيقة أنني في حالة من الاندهاش منذ بداية الأزمة التي بدأت منذ عام بإيميل صادم ومفاجيء تلقيته منهم، يفيد باستبعادي من الفيلم تماما، وذلك بعد مرور نحو ستة أشهر على إعلان اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان كان. حدث بعدها أن توافقنا على التصالح من خلال وساطة الأستاذ المحترم محمد حفظي، وبموجب ذلك الصلح استرددت حقوقي كمنتج،
قبل أن أفاجأ بنقض الصلح من جانبهم بوضع اسمي كمنتج مشارك في ذيل التترات .بعدها فوجئت بقضية مرفوعة ضدي تتضمن تلك الادعاءات التي يروّجون لها على منصات السوشيال ميديا الآن، رغم أنها حُسمت بحكم قضائي نهائي بعدم قبول الدعوي الجنائية والمدنية.بعدها تقدم المدعون ببلاغ للنيابة العامة وبدأت سلسلة من الافتراءات مرة اخري مما تم الترويج له على السوشيال ميديا لاحقا بغية تبرير إقصائي.
طيلة عام كامل كنت أدافع عن نفسي وحدي ملتزما بالهدوء وضبط النفس ، لأردّ عن نفسي تهما ظالمة لا تستند حتى على أساس من المنطق ولا تجد أي أساس لها في سيرتي المهنية التي بُنيتها انا و مجموعة فيج ليف بالعرق والكفاح فعليا. ومما يثير الدهشة ايضا أن العاملين بالصناعة يعرفون تماما أن ثمة فارقا كبيرا بين حقوق المنتج و وبين حقوق المؤلف، فكما ذكرتُ سابقا، الحقوق الأدبية للمؤلف محفوظة على تترات الفيلم والبوسترات ولوحة العمل الرسمية بالدولة في النقابة و الرقابة وكافة المواد الدعائية والصحفية المتعلقة بالفيلم، ولكن استخراج التصريح بالتصوير يتطلب أن يتم تقديم الفيلم باسم منتجه كشركة منتجة للفيلم وهو أمر لا يأثر لا من قريب ولا من بعيد على حقوق المؤلفين ولا علاقة له بعدم عرض الفيلم حتى الآن.
كل هذه الوثائق والمعلومات تؤكد شيئا واحدا فقط
المشكلة حقيقتها ان احد المنتجين يسعي لحذف المنتج مارك لطفي من تترات الفيلم و حين فشل سعي لوضعه في ذيل التترات كمشارك بخلاف التعاقد الموقع مع كل الاطراف.
و بعض العناصر يساعدون هذا المنتج بحملات تشهير ضد مارك.
و كل محاولات التشكيك في تسجيل الفيلم او ادعاء مشاكل حول حقوق التاليف هدفها الاخلال بعقد الانتاج و السعي لتغيير الاوراق الرسمية و لوحة العمل و حذف اسمه منها كمنتج لتمرير ما قاموا به مخالفة للقوانين و الاعراف .
فيتضح من المستندات ان الفيلم مسجل باسم مؤلفيه و ان الجهات المعنية اكدت ذلك و الفيلم ليس ممنوعا من العرض كمت يدعون و لكنهم لا يستطيعون ان يعرضوه لانهم خالفوا التعاقد و اوجدوا بايديهم نزاعا قانونيا علي الفيلم .
أما رابع تدوينات مارك فتقول ” اؤكد انه لا مانع عندي ابدا من اجراء التنازل الرسمي للموزع علي ان تكون لوحة العمل مطابقة للعقود لانه من غير المنطقي ان اذهب بنفسي و اسجل ما يخالف العقود الموقعة بيننا .
و ايضا كمبادرة بحسن النية من طرفي لا مانع ابدا من التفاوض و تقديم تنازلات من الطرفين كما طرحت المحكمة الصلح من قبل و كان فيه تنازلا من جهتنا و قبلناه لمصلحة الفيلم و لكن للاسف رفضه الطرف الاخر..
- هذا الصلح الذي يعلن الطرف الاخر في كتاباته رفضه و استحالته هو يعني ببساطة التسوية او ايجاد حل بالتراضي و هو طوق النجاة و الطريق الامثل لنا جميعا من اجل الفيلم المشترك و فريق العمل و الممثلات و كل من ساهم بحب في الفيلم.
- حين نصل لتسوية و التراضي بالتأكيد في تلك الحالة يتم التوقف الفوري عن النزاع القضائي الذي هو من الطرف الآخر فقط، اي يتم التنازل عن القضايا و البلاغات التي تمت بدون وجه حق ، لانه لا معني لنزاع بعد ان وصلنا لتسوية و لا يمكن منطقيا ان يعرض فيلما تحت نزاع !
- اما عن المراجعة المالية فقد قام بها الاستاذ المحترم محمد حفظي بصفته الموزع و منتج في الفيلم و الاستاذ المحترم اشرف المصري المدير المالي لشركة فيلم كلينيك و تم اختيارهم من بناء علي طلب موقع من الطرف الاخر و الطرف هنا هو نفس المنتج طلب حذف اسمي في البداية و هددني بايميل رسمي ان يحذفني من الفيلم كليا و كان طبعا التشكيك في الماليات له نفس الهدف الضغط علي لتغيير الكرديت و اقصاء اسمي و لكن بالتأكيد انا وافقت علي المراجعة من الأستاذين المحترمين لانهم مشهود لهم بالاحترافية و النزاهة و المصداقية العالية و تمت المراجعة بالفعل و اثبت بها حقي كاملا و قمنا بتوقيع هذا الاتفاق لاثبات المراجعة و كان ذلك بمعرفة و موافقة كل الاطراف.