أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وذلك بعد نظر الدعوى التي أقامها محاميها ضد النقابة والنقيب مصطفى كامل.
الدعوى حملت رقم 49062 لسنة 79 قضائية، وطالبت بوقف تنفيذ قرار المنع بشكل عاجل، مع إلغائه نهائيًا، إلى جانب المطالبة بعزل نقيب الموسيقيين بدعوى إساءة استخدام سلطاته، وتشكيل لجنة مؤقتة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
محامي هيفاء أوضح في عريضة الدعوى أن قرار المنع صدر في مارس 2025 دون أي سند قانوني أو تحقيق رسمي، معتبراً أن القرار يمثل اعتداءً على حرية الفن والتعبير، وهو ما يتعارض مع المادتين 65 و67 من الدستور المصري اللتين تضمنان حرية الرأي والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة مسبقة على العمل الفني إلا بحكم قضائي.
تقرير هيئة المفوضين أكد أن القرار المطعون عليه جاء غير مشروع، ويخالف أحكام الدستور والقانون، ودعا إلى إلغائه، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في دور النقابة وأسلوب إدارتها، بما يضمن احترام حقوق الفنانين.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة 10 يوليو 2025 لإصدار حكمها، بعد الاطلاع على التقرير وتبادل المذكرات القانونية بين الأطراف.