حظر أيّ تعامل مهما كانت طبيع
لم يحصر قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في 1955/6/23 على الحظر بالتعامل التجاري فقط، وإنْ لم يرد بالحرف ذكر أنواع التعامل الأخرى، لأنّه لم يكن واردًا لأيّ لبناني آنذاك أن يقبل بإسرائيل أو أن يقيم أيّ تعاون ثقافي وفكري معها، إنّما كانت الخشية محصورة في أن يعمد بعض المقاولين إلى إبرام صفقات تجارية مع أشخاص أو شركات تحمل الجنسية الإسرائيلية، وفي كلّ الأحوال حظر أيّ تعامل آخر مهما كانت طبيعته وهو حظر عام شامل مطلق.
في العقـوبة:
إنّ الوصف الجرمي لكلّ من تعامل مع إسرائيل وأيًّا كانت طبيعته هو جناية تمتد عقوبتها من ثـــــــلاث سنوات إلى عشر سنوات بالإضافة إلى الغرامة، ويطبّق في هذه الحالة أحكام هذا القانون بوصف الجرم جناية، فلا يطبّق قانون العقوبات لجهة أنّ الوصف المنصوص عليه في أحكامه جنحة، وتطبيقًا لما نصّت عليه المادة الأخيرة من قانون مقاطعة إسرائيل بأن تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكامه.
ويمكن أن يُحكم على الجاني بالمنع من مزاولة عمله.
في الإختصاص:
يعود للمحاكم العسكرية النظر في جرائم ومخالفات هذا القانون.
الملفت للنظر أنّ القانون يراعي خطورة التطبيع وخرق المقاطعة إذ جعل الإختصاص في النظر بهذه الجرائم من اختصاص المحاكم الإستثنائية العسكرية.
2 – مرسوم يتعلّق بتنظيم مقاطعة إسرائيل (رقم 12562 صادر بتاريخ 1963/4/19):
إنّ شؤون مقاطعة إسرائيل يتولّاها مكتب مقاطعة اسرائيل بإشراف وزير الإقتصاد، ويتولّى هذا المكتب تأمين الإتصال العادي مع المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل ومع المكاتب الإقليمية للدول العربية، وهذا ما نصّ عليه مرسوم تنظيم مقاطعة إسرائيل الصادر في 1963/4/19.
تفاصيل التحقيق مع ليال الاختيار واعترافها بأنها مع “السلام”
مثُلَت مقدمة الاخبار اللبنانية ليال الاختيار، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان، بعد الادعاء عليها في شهر أيار الماضي، إلى جانب ثلاثة صحافيين يعملون في محطات تلفزيونية عربية، بتهمة مخالفة قانون مقاطعة اسرائيل.
الاختيار التي حضرت إلى لبنان لتسوية وضعها القانوني، أكّدت أنّها وخلال تقديمها نشرة الأخبار في محطة “العربية”، فوجئت وهي على الهواء مباشرة بالطلب منها إجراء مقابلة مع المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، وقالت في التحقيق انها لم تكن تستطيع الرفض فانصاعت للطلب وحاورته خلال تغطية المحطة الحرب على غزة وبعدها ظهرت على شاشات التفلزة وهي تقول انها لم تندم وليست نادمة.
وقرّر صوان ترك الاختيار رهن التحقيق، لقاء كفالة مالية بقيمة خمسين مليون ليرة، من دون أي اعتراض من مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وهو صاحب الادعاء، وقد طلب من قاضي التحقيق الأول مصادرة هاتفها الخلوي، للتأكد من عدم تواصلها مع أي من العملاء أو الضباط الإسرائيليين.
وكان عقيقي قد ادعى، على كلّ من الاختيار، وميشيلا حداد وطاهر بركة وعلي علوية، بتهمة مخالفة قانون مقاطعة اسرائيل، بناء على إخبار من المحامي غسان المولى، بوكالته عن هيئة الاسرى المحرّرين.
وكانت قد صرحت خلال مقابلاتها على Mbc وقناة المشهد انها مؤمنة وانها يجب ان تحاور العدو كإعلامية وانها تريد السلام مع كيان العدو الاسرائيلي.
وكالات