قامت كيم كارداشيان بتسوية خارج المحكمة مع 7 مدبري منزل رفعوا دعاوى قضائية ضدها. ويقول الموظفون السابقون إن كيم حجبت 10% من إجمالي أجورهم مقابل الضرائب.
وتبين وثائق المحكمة التي حصلت عليها صحيفة ميرور البريطانية أن كيم “لم تحول قط” تلك المبالغ المستقطعة إلى الحكومة. وبدلاً من ذلك، زعم المدعون أنهم “تم تصنيفهم بشكل خاطئ” على أنهم مقاولون مستقلون، ولم يتلقوا أي إيصالات دفع، ولم يحصلوا على أجورهم على فترات دفع منتظمة، ولم يحصلوا على وجباتهم المطلوبة وفترات الراحة، ولم يتم توفير وسيلة لتسجيل جميع ساعات عملهم. ولم يتم دفع جميع ساعات عملهم، ولم يتم تعويضهم عن نفقات العمل، ولم يتم دفع جميع أجورهم الإضافية، ولم يتم دفع أجورهم عند انتهاء العمل”.
ونفت كيم في وقت سابق لمجلة فانيتي فير مسؤوليتها في هذا الوضع. وقالت إنها عينت الموظفين من خلال شركة خارجية. علاوة على ذلك، قالت ممثلة لكيم إنها “ليست مسؤولة عن كيفية إدارة الشركة لأعمالها والاتفاقيات التي أبرمتها مباشرة مع الموظفين”.
وادعى أندرو راميريز، أحد المدعين في القضية، أنه طُرد بعد “الاستفسار عن حقوقه كموظف”. بالإضافة إلى ذلك، زعم ابنه أندرو راميريز جونيور أنه “كان يعمل كقاصر يبلغ من العمر ستة عشر عاماً، لكنه عمل لفترة أطول من الحد الأقصى المسموح به لساعات العمل بشكل قانوني”.
وبينما حاولت كيم رفض القضية، فقد وافقت على إجراء عملية وساطة وتوصل الطرفان إلى اتفاق من حيث المبدأ لحل هذه المشكلة. ووفقاً لوثائق المحكمة، من المتوقع أن يطلب الموظفون السابقون رفض القضية في غضون 60 يوماً.
وتأتي التسوية بعد حوالي شهرين من رفع دعوى قضائية ضد زوج كيم السابق، كانييه ويست، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون العمل، حيث قدم توني ساكسون شكوى ضد كانييه بسبب العمل غير مدفوع الأجر والإنهاء الانتقامي وغير ذلك.