نفى الفنان رامي جمال معرفته بالقضية التي رفعها ضده أحد المنتجين الليبيين أمام القضاء المصري، إلا بعد الإعلان اليوم عن الحكم الصادر ضده.
وأصدر رامي جمال بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها عدم معرفته بوجود القضية من الأساس وعدم تلقيه أي إخطار.
وكتب: “يعلن المطرب رامي جمال بأنه لا يعلم شيئا عما ورد بالأخبار المتداولة على المواقع الإلكترونية بصدور حكم قضائي ضده لصالح أحد المنتجين من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وأنه لا يعلم عن الدعوى القضائية المقامة ضده من أحد المنتجين إلا اليوم فقط، عن طريق الإعلام وأنه لم يصل إليه علم بهذه الدعوى عن طريق الإعلانات القضائية”.
وأضاف في بيانه: “كما يعلن بأنه كلف مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، بمتابعة هذه الدعوى والتي لم يصل إلى علمه بها إلا اليوم عن طريق الإعلام”.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إصدار المحامي ياسر قنطوش بيانا، أكد خلاله حصوله على حكم من محكمة شمال القاهرة، ضد رامي جمال لصالح موكله المنتج الليبي عدنان العسيلي، وإلزام “رامي” بسداد 15 ألف دولار بالإضافة إلى 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة، بعد إخلاله بالتعاقد على إحياء حفل غنائي في ليبيا.
وأوضح ياسر قنطوش بصفته محامي عدنان حسن، أنه رفع دعوى قضائية ضد رامي جمال طالب فيها بسداد مبلغ 15 الف دولار لصالح المنتج الليبي، بعد أن أخل “رامي” بالإتفاق المبرم بينهما بتاريخ 5 سبتمبر عام 2019 بشأن إحياء حفل غنائي في ليبيا، حيث إتفق الطرفان على إحياء رامي حفل غنائي مقابل 25 الف دولار تقاضي منها 15 ألف أثناء توقيع العقد وإتفق على الحصول على باقي أجرهِ قبل موعد الحفل بأربعة أيام ، ولكنه أخل بهذا الإتفاق ولم يلتزم بتنفيذ بنود العقد.
وأشار قنطوش إلى أن المنتج الليبي كان قد قام بعمل الدعاية اللازمة للحفل وحجز تذاكر طيران وإقامة لرامي جمال وفرقته الموسيقية ، كما قام المطرب ببث فيديو يؤكد خلاله إحياء الحفل الغنائي في موعده، ولكن عدنان حسن فوجئ بعدها برفض “جمال” السفر إلى ليبيا، مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، قام على أثرها برفع دعوى قضائية ضده.