جدل حول قانون الاحتشام في الإمارات! والهاشتاغ يتصدر


تصدر وسم #قانون_الاحتشام مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، إذ طالب مغردون عبر منصة تويتر بإصدار قانون يحد مما وصفوها بـ”الملابس المخالفة لقيم وعادات المجتمع الإماراتي”، فيما رأى آخرون أن الإمارات بلد سياحي وأن إصدار مثل هذا قانون “قد يضر القطاع السياحي لديها” حسبما ورد بموقع bbc.com/arabic.

من جهة أخرى، أكد خبراء أن الإمارات “بلد يحترم جميع الديانات والمعتقدات”، وأشاروا إلى “ضرورة عدم المغالاة” في ما يتعلق بملابس السائحين.

استطلعت مدونة “بي بي سي ترند” وجود قانون عام للاحتشام في الإمارات، فوجدت أنه ليس هناك قانون عام مطبق على مستوى جميع الإمارات السبع ومنصوص عليه في قوانينها.

ولكن المجلس الوطني الاتحادي أصدر توصية في عام 2012 حول إصدار “قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة، مع وضع العقوبات المناسبة للسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها، وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات”، بحسب التوصية.

إضافة إلى ذلك، هناك قوانين محلية مطبقة في بعض الإمارات، مثل إمارة الشارقة، التي طبقت قانون للاحتشام عام 2001.

إذ أعلنت شرطة الشارقة وقتها أنها “ستبدأ بتنفيذ التعليمات المحلية لسنة 2001 بشأن الاحتشام والسلوك العام والتي تتحدد باستخدام التنبيه الشفوي بأسلوب حضاري ولائق لمخالفي التعليمات وتزويدهم بالكتيبات التوعوية المعدة لهذا الغرض”، وأضافت أن القانون يهدف بشكل أساسي إلى “الحفاظ على القيم الرفيعة والآداب العامة في المجتمع وعلى الهدوء في الأماكن العامة بحسب القانون”.

كما نشرت إمارة الشارقة كتيبا عن “آداب الاحتشام” بلغات مختلفة.

أما إمارة دبي، فقد أصدرت في عام 2009 تعليمات أخرى تتعلق بـ”الزي المناسب في الأماكن العامة”.

وكان المغردون قد اقتبسوا بنودا من “المادة 358 الخاصة بالفعل الفاضح في الطريق العام” والموجودة بالفعل في القانون الاتحادي الإماراتي، ولكنها لم تشر إلى قانون الاحتشام.

وينص القانون على “عقوبة كل من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء. بالإضافة إلى المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، وفي حال العودة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

استخدم مغردون إماراتيون صورة من أهم بنود تلك القوانين وطالبوا بتفعيلها.

ويرى مؤيدو هذا الرأي أنه “يجب تفعيل القوانين للحفاظ على القيم والمبادئ الإماراتية”.

وأكدت مغردة على ضرورة الالتزام بالقوانين في الإمارات مثلما يفعل الإماراتيون عندما يسافرون.

بينما طالب آخرون بتنفيذ التعليمات في الأسواق والمجمعات التجارية.

يذكر أن بعض المجمعات التجارية الكبرى تضع بالفعل لوحات إرشادية وتنشر كتيبات بلغات متعددة تتعلق بقواعد الزي المسموح به داخلها.

في المقابل، دعا مغردون إلى “عدم المغالاة والمزايدة على المجتمع الإماراتي”، وطالبوا بعدم فرض هذا القانون، وأكدوا أن “الإمارات بلد سياحي يعتمد على حرية اللبس والمعتقد، وقد يتضرر من مثل هذا القانون”.

وأضاف آخرون أن “الإمارات بلد تسامح واعتدال”.

كما أشار آخرون إلى “أن قطاعا كبيرا من الأجانب يحترمون القانون والمجتمع الإماراتي”.

ودافع مغردون عن “حرية النساء والسيدات، من المواطنات والأجنبيات، في ارتداء ما يردن من ملابس”.


Beirutcom.net