أصدر المستشار ياسر قنطوش المحامي الخاص بالشاب خالد بيانا صحفيا أكد خلاله ان موكله لم يتقاضي باقي أجره عن الحفلة التي قام بتنظيمها المنتج وليد منصور ، حيث يتبقى له ٣٦ الف دولار هي باقي مستحقاته.
وأضاف محامي الشاب خالد أنه سبق وتقدم بشكوى لنقابة الموسيقيين بشأن هذه الحفلة وباقي مستحقات الشاب خالد ، وبالفعل قامت النقابة باستدعاء السيد وليد منصور، الذي أكد في الجلسة الأولى انه سيحضر مستندات تؤكد انه دفع باقي مستحقات الشاب خالد ، وتم تحديد جلسة ثانية بالنقابة ولكنه لم يحضر.
وأشار إلى أن الشاب خالد، نجم كبير، ولم يلجأ الي مكتبه الا بعد فشله في الحصول على باقي مستحقاته بشتى السبل.
وجاء في البيان أيضا أن قنطوش سبق وتحصل على أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد السيد وليد منصور لصالح المنتج الأردني عنان محمد عوض، بعد حصوله على ٧٠٠ الف دولار من “عنان” بغرض انتاج أعمال سينمائية، مؤكدا أن هذه الأحكام تصل عددها حوالي ١٠ جنح ،. ومنها الجنحة رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٨ جنح قسم اول مدينة نصر والمستأنفة برقم ٢٣٤١ لسنة ٢٠١٩ جنح مستإنف القاهرة الجديدة ، وايضا الجنحة رقم ١٣٢ جنح قسم أول مدينة نصر لسنة ٢٠١٨ والمستأنفة برقم ٢٣٣٢ جنح مستأنف القاهرة الجديدة.
وأوضح قنطوش في بيانه انه سبق وتقدم ببلاغ للنائب العام ممثلا عن شركة باي ميديا الكويتية بعد حصول السيد وليد منصور علي مبلغ ١٩٥ الف دولار نظير تنظيم ٣ حفلات غنائية بالكويت ولم يقم برد هذه المبالغ رغم عدم تنفيذ بنود التعاقد ، وبناءا على العريضة التي قدمها مكتبه برقم ١٤٥١٢ عرائض َمنع من السفر أصدر النائب العام قرارا بادراجه على قوائم الممنوعين من السفر.
وأختم بيانه بمناشدة ادارة تنفيذ الاحكام الجنائية بوزاره الداخلية سرعة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية قبل السيد وليد جمال منصور شعلان لتنفيذ الاحكام سالفة الذكر بالبيان وهي احكام قضى فيها بالحبس وأصبحت نهائية واجبة النفاذ في حقه.