المحكمة العسكرية اللبنانية تقرر ابلاغ فضل شاكر لصقاً بجرم اعمال الارهاب


قررت المحكمة العسكرية اللبنانية إرجاء محاكمة الفلسطيني فضل شاكر الى 16 كانون الاول في فضية “التدخل في اعمال ارهابية جنائية اقترفها ارهابيون عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم” وذلك بعدما تعذر سوق شاكر لاسباب امنية، فتقرر ابلاغه لصقا حسبما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”. 

يُشار الى انه في سبتمبر 2017 قضت المحكمة العسكرية اللبنانية، على الفنان فضل شاكر بالحبس 15 عاما أشغال شاقة، وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة 800 ألف ليرة وإلزامه بتقديم سلاحه.

وتتهم المحكمة اللبنانية فضل شاكر بالمشاركة في الأحداث التي شهدتها مدينة صيدا اللبنانية عام 2013، على مدى يومين، حيث وقعت أحداث لم يسبق لها مثيل على صعيد التوتر والأحداث الأمنية في المدينة، بدأت في منطقة عبرا من خلال اشتباكات بين أنصار أحمد الأسير وبين الجيش اللبناني ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الجرحى والقتلى بينهم 18 جنديا لبنانياً.

وكان قد قرر فضل شاكر اعتزال الفن والغناء الذي أعلنه في عام 2012، باعتزال الغناء وانضمامه لأحد الجماعات الإرهابية لينهي بها مشواره مع الغناء بعد سنوات من الشهرة ولم يتبين السبب وراء هذا القرار.

وأصدر القضاء اللبناني عام 2014 حكما بإعدامه على خلفيه ارتكابه أعمالًا إرهابية مع الشيخ السني أحمد الأسير و54 آخرين، حيث شاركوا في قتال الجيش اللبناني بمنطقة “عبرا” في صيدا جنوب لبنان، وهو الأمر الذي نفاه الفنان اللبناني على “تويتر”، قائلا: “لم أقاتل ولم أقتل يوما، وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”، ووصف القرار بالظالم والمفتري.

وظهر فضل شاكر مؤخرًا عبر برنامج “وما خفي أعظم” على أحد القنوات القطرية، ليؤكد أنه مستعد لتسليم نفسه إلى القوى الأمنية اللبنانية بشرط واحد؛ وهو أن يلمس وجود قضاء عادل ومستقل وليس تابعًا لأي جهة سياسية.