خرج المخرج المصري خالد يوسف عن صمته بعد القبض على منى فاروق وشيما الحاج واتهامه بالهرب الى باريس كي لا يطاله القانون المصري بعدما كشفت احد المواقع ان الموقوفتين قد اعترفتا عليه بإجبارهما على تصوير الفيديو فخرج على مواقع التواصل الاجتماعي ليوضح حقيقة سفره بنشر وثائق لتأشيرات خروجه من مصر قبل اسبوع.
وكتب تعليقاً على الأخبار المتداولة: «آخر الأكاذيب في حملة تشويهي أنني سافرت أمس هرباً.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي هذه آخر الأكاذيب، أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعاً علي الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد».
إلا أن يوسف نشر صورة من ختم الخروج من مصر الذي يظهر تاريخ خروجه في 1 فبراير/شباط 2019، أي قبل أسبوع من القبض على الفنانتين المصريتين.
وكان قد توقع مسبقاً تصاعد الهجوم عليه لدرجة تعرضه للزج به بالسجن، حيث كان قد نشر مقالة له عبر فيسبوك جاء فيها:
” أعرف أن استمراري في إعلان اعتراضي علي تعديل الدستور سيجلب لي المشاكل التي قد تصل للزج بي في غياهب #السجون بأي تهمة ملفقة ولكني قلت سابقا إني مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ماسيأتون به مهما كان قاسيا ومهما كانت درجة التنكيل لأنهم يعتقدون أن المعارضين للتعديل لابد وأن تذبح لهم القطة كي يخرسوا .
سأظل أقول لا لتعديل الدستور وسأظل لدي يقين بأن من فكر في هذا التعديل سيدرك يوما ما أن ماارتكبه هو خطيئة في حق هذا النظام وهذا الوطن .
إن كانوا لديهم كل الأليات لتمرير تعديل الدستور ..مجلس نواب به أغلبية ساحقة موافقة علي التعديل كما يبدو والأستفتاء مضمون نتائجه كما يحدث دائما ويملكون كل أدوات اللعبه غير منقوصة فلم يكن ضروريا حملة الإعتقالات لكل من قال تعليقا حتي ولو في جلسة خاصة معترضا علي التعديل …لم يكن هناك حاجه لمحاربة كل من أخرج من صدره زفرة إمتعاض هو وأهله في أرزاقهم ومستقبلهم .
لم يكن هناك داعيا لتشويه أصحاب الرأي المعارض وشن حملات ضارية لتصفيتهم معنويا ونعتهم بكافة أنواع التهم ووصفهم جميعا إما خونة او إرهابين أو تابعين للإخوان أو داعرين كي يمر تعديل الدستور ..
لو كان ثمن كل ذلك حياة افضل للمصريين والجائع قد شبع والعاطل وجد فرصة عمل والتلميذ وجد فرصة تعليم حقيقية ومجانية والمريض قد حظي بعلاج يليق بكرامته الانسانية وأصحاب الحقوق أخذوا حقوقهم دون أن يكون لهم ظهر بدلا من صرف المليارات علي مشروعات ليست لها الأولوية في حياة المصريين ساعتها والله لكنا رضينا بالكبت والقهر وبالتشهير وبالسجن وبتعديل الدستور.
فما حاجتهم لفعل كل ذلك ..؟
المشكلة دائما ياسادة يامن تقرؤن التاريخ تأتي دائما بعد إقرار التعديلات وليس أثنائها ولكم في تعديل الدستور سنة ٨٠ وسنة ٢٠٠٧ وسنة ٢٠١٢ عبرة وعظة ..راجعوا مرة أخري مألات كل من عبث بالدستور
إن كانوا ضامنين وواثقين بمرور التعديل كما مرت اتفاقية تيران وصنافير فلماذا كل ذلك ..؟
ألهذا الحد لا يطيقون نفسا ولا حرفا مخالف لما يفكرون فيه..؟
هل يمكن لوطن كامل أن يتنفس من رئة واحدة ؟
هل يمكن تصور تأميم عقول مائة مليون ومنعهم من التفكير ويعاقب من يحاول ان يفكر بطريقة اخري حتي لو كان يفكر داخل منظومة الدولة المصرية وغير ساع لتقويضها أو هدمها ..؟
الشعب المصري لم يخرج في ثورتيه كي تأمم كل السلطات وجعلها في يد رجل واحد – أيا كان عظمة هذا الرجل – ويعطيه التعديل الحق في الاستمرار في الحكم لسنة ٢٠٣٤ أي لمدة عشرون عاما والكارثة الأكبر من يأتي بعده سيكون بحكم الدستور بعد تعديله قابضا علي كل شيئ في يده.
الشعب المصري لم يخرج لكي تكمم كل الأفواه ويعاقب بالحبس او بالتشهير او بالتضيق علي الارزاق كل من تسول له نفسه قول رأي معارض.
الشعب المصري لم يخرج من أجل القضاء علي أي أمل في بناء الدولة المدنيه الديمقراطية الحديثة والقضاء نهائيا وبطعنة واحدة علي إستقلال القضاء وجعل تابعا للسلطة التنفيذية تعينه وتعزله .
الشعب المصري خرج من أجل العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحرية للوطن فلا تبعية وللمواطن فلا قهر ولا استبداد وستتحقق هذه الاهداف يوما ما وستذكرون هذا الكلام إن عاجلا أو آجلا.
#خالد_يوسف”.
يذكر ان التحقيقات مازالت جارية لكشف ملابسات هذا الفيديو ومروجيه والاهداف الحقيقية له.