قررت جهات التحقيق بأكتوبر، حفظ محضر تزوير البيانات الخاطئة في بطاقة الرقم القومي للإعلامية بوسي شلبي والمقدم من المحامي أحمد طنطاوي وكيلا عن أسرة الفنان محمود عبد العزيز، بعد إثبات أن بيانات الرقم القومي مغلوطة.
وتقدم المحامي بتظلم على حفظ البلاغ وإعادة فتح التحقيق فيه مرة أرخرى، لاتهام بوسي شلبي بوضع معلومات وبيانات مغلوطة في بطاقة الرقم القومي.
وكان أقام المحامي أحمد طنطاوي دفاع أسرة الفنان محمود عبد العزيز دعوى ضد الإعلامية بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا؛ بسبب تشهيرها بوالدهم الراحل وتزويرها لعقد الزواج من والدهم على خلاف الحقيقة حسب زعمهم.
وذكر دفاع أسرة الفنان محمود عبد العزيز في بلاغها، أن الفنانة بوسي شلبي زورت في أوراق رسمية من بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر، إذ زعمت بأنها متزوجة من والدهم الفنان الراحل.
واعتبرا أن ظهورها في وسائل الإعلام بصفتها “أرملة محمود عبدالعزيز” يُعدّ إساءة لذكراه وتزويراً للواقع.
وفي سياق متصل، شمل البلاغ المقدم اتهامات بتزوير وثائق رسمية مثل القيد العائلي وجواز السفر، وهي الاتهامات التي نفتها شلبي تماماً، مؤكدة عبر فريقها القانوني أن المستندات سليمة، وأنها لم تخسر أي قضية في هذا الشأن.
وشدد محامي شلبي على أن بعض المسائل القانونية ما تزال منظورة أمام القضاء، وأن هناك جوانب سيتم توضيحها للرأي العام في الوقت المناسب.
يعود الخلاف إلى تصريحات تلفزيونية أدلت بها بوسي شلبي مؤخراً، أشارت فيها إلى أنها “أرملة محمود عبدالعزيز”، الأمر الذي اعتبره نجلاه “تزويراً للواقع”، خاصةً وأنها ظهرت إعلامياً بجانب والدهما في السنوات الأخيرة بوصفها “مديرة أعماله” فقط، لا زوجته.