بالتوازي مع الإنهيار المستمر في الواقع المالي والإقتصادي والنقدي، جاء القرار المفاجئ برفع سعر الدولار الجمركي، من 15 ألف ليرة إلى 45 ألف ليرة، ليزيد من الأثقال التي يتحملها اللبنانيون الذين تتراجع قدرتهم الشرائية أصلاً مع الإرتفاع الكبير الحاصل في سعر صرف الدولار.
في هذا السياق أكد الإستشاري المالي والمصرفي غسان أبو عضل أن “الأسعار سترتفع وهذا أمر طبيعي لأن التاجر سيتحمل كلفة إضافية وبالتالي سيتم عكسها على أسعار السلع الخاضعة للجمارك، وهناك سلع غير خاضعة ولن تتأثر”.وقال أبو عضل: “السلع التي تأثرت منذ شهرين بعد رفع سعر الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة ستتأثر من جديد بنسبة معينة، وهذا سيؤدي إلى غلاء معيشي والقدرة الشرائية ستتراجع”.
وأضاف، “بعلم الإقتصاد يفترض أن يؤدي هذا القرار إلى تحصيل الدولة ضرائب أكثر وبالتالي يجب أن تتحسن موازنتها وسعر عملتها ولكننا لا نعرف كم تحصل الدولة من الجمارك ولا نعرف نسبة التحصيل المتوقعة بعد رفع سعر الدولار الجمركي”.
وتابع أبو عضل، “الكلفة الإضافية التي يدفعها التجار على الجمرك سيرسوها على أسعار السلع والإرتفاع لن يكون بكميات كبيرة، ولكن بالتأكيد يجب أن يعيدوا التسعير بالدولار بعد القرار بسير السوبرماركات بتسعير المواد على الدولار والذي بدأ إعتباراً من اليوم”.
وأشار إلى أن “كمية الإستيراد قد تخف بعد القرار برفع الدولار الجمركي وقد تتراجع كذلك كمية الإستهلاك، ولذلك ليس من الضروري أن ترتفع المداخيل بنسبة عالية”.
ولفت أبو عضل إلى أن “مجموع المداخيل سترتفع ولكن ليس بنفس نسبة إرتفاع سعر الدولار الجمركي، فعند ضربه بثلاثة لا يعني أن المداخيل ستزيد 3 مرات لأن هناك مواطنين ستنخفض قدرتهم الشرائية ولن يتمكنوا من شراء السلع كما السابق”.