اللجنة النقابية المهنية تشطب مساعدة منة فضالي من نقابة العاملين بصناعة السينما وشكر خاص لدينا الشربيني


قررت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بصناعة السينما والأفلام، شطب ابتسام فوزي مساعدة منة فضالي، وعدم التعامل معها، وعدم ضمها كعضوة في النقابة مرة أخرى تحت أي ظروف، وذلك على خلفية واقعة سرقة مجوهرات الفنانة دينا الشربيني.

وتقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بصناعة السينما والأفلام، بالشكر والتقدير والامتنان والعرفان للفنانة دينا الشربيني، لسرعة الاستجابة في الرد لطلب اللجنة النقابية واستقطاع سفرها لحل أزمة المساعدة ابتسام فوزي، وذلك من خلال بيان أصدرته النقابة صباح اليوم.

وأصدرت النقابة بيانًا جاء فيه: نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان والعرفان للنجمة دينا الشربيني، على سرعة الاستجابة في الرد وقطع سفرها لحل الأزمة وبالفعل أوفت بالوعد، في تلبية طلب اللجنة النقابية للعاملين بصناعة السينما والافلام لحل مشكلة المساعدة، ولذلك لم يتعدى أيام وتم تشكيل لجنة رباعية لسماع الطرفين ومعرفة الأخطاء وتوضيح الأمور وجها لوجه، وذلك في مقر النقابة أمس تم توجيه الحضور من شهود الوقعة ومن أقرب الأقربين منهم وقت الحدوث.

وتابعت: وللأسف لم تحضر الطرف الثاني، وتم غلق جميع تليفوناتها ولم تلتزم بالحضور في الموعد المتفق عليه رغم موافقتها بالحضور في بداية اليوم وانتظرنا ساعة أخرى، ثم أستكمل الاجتماع وظل لمدة ٤ ساعات كاملة لمعرفة كل كبيرة وصغيرة وملابسات الموضوع.

واختتمت النقابة في بيانها: قررت اللجنة النقابية، عدم التعامل مع الزميلة، وعدم ضمها كعضوة في النقابة تحت أي ظروف وعدم فتح النقاش في موضوعها مرة أخرى أو الانسياق في مجادلة كلامية، ونتمني من جميع الاعضاء المحترمين عدم التدخل في الأمر أوالتحدث فيه تحت أي ظروف مهما كانت الأسباب، ونشكركم على التعاون منكم جميعا.

يذكر أن دينا الشربيني قدمت “دعما قانونيا” لمساعدة الفنانة منة فضالي المتهمة بالسرقة، وتمكنت الشربيني من اخلاء سبيل المساعدة وظلت بجوارها لضمان سير الإجراءات بسرعة حتى تلحق بمراسم تشييع جثمان والدتها التي توفت بمجرد علمها بواقعة السرقة.

وحسب مصدر قانوني توجهت الفنانة دينا الشربيني للمثول أمام جهات التحقيق بالجمالية، لسؤالها في اتهام ابتسام فوزي مساعدة الفنانة منة فضالي بسرقة مشغولاتها الذهبية في أثناء عملها معها، وقدمت دينا تنازلا عن الاتهام السابق للمتهمة، وقامت بالإدلاء ببيانات تساعد “قانونا” في تغيير قرار النيابة العامة المصرية من حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليصبح اخلاء سبيل.