لن تتوقف المعركة القضائية على ما يبدو بين جوني ديب وأمبر هيرد، حتى تستطيع أمبر أن تفوز على طليقها وتُعفى من دفع مبلغ الـ 10 مليون دولار.
حيث تقدمت أمبر هيرد باستئناف إلى محاكم فيرجينيا مطالبةً بإلغاء قرار المحكمة الذي جاء لصالح جوني ديب أو بمحاكمة جديدة في قضية التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق.
تقدم محامو Amber Heard بالاستئناف الشهر الماضي،واعتبروا فيه أن استبعاد ملاحظات العلاج الخاصة بها والتي أبلغت فيها عن الإساءة التي تعرضت لها من جوني أدت إلى نتائج غير عادلة في المحاكمة. إذ استبعد الملاحظات قاضي فيرحينيا بيني أزكارات.
في يونيو الماضي، حكمت المحكمة في فيرجينيا لصالح جوني ديب بتعويضات وصلت إلى أكثر من 10 مليون دولار، في دعوى التشهير التي رفعها ضد أمبر على خلفية مقال كتبته في الواشنطن بوست اتهمته فيه بالإساءة من دون أن تسميه.
وتقدم فريق أمبر القانوني بوثيقة مؤلفة من 68 صفحة مؤرخة بنهاية نوفمبر، وكتب محامو أمبر بأن هيئة المحلفين حُرمت من النظر في العديد من الحالات التي قدمت فيها أمبر تقريراً عن الإساءة التي تعرضت لها من جوني إلى أخصائيين طبيين.
وجاء أيضاً في الوثيقة بما معناه: “إذا تم عكس ذلك فإن استبعاد المحكمة الابتدائية للتقارير العنف المنزلي للمهنيين الطبيين سيجعل من الصعب على ضحايا الاساءات إثبات مزاعم الإساءة، ومن المحتمل أن يمنعهم من التبليغ”.
واعتبر المحامون في الوثيقة بأن التمسك بالقرار سيكون له تأثير مخيف على النساء الأخريات اللواتي يرغبن بالتحدث عن الانتهاكات التي يتعرضن لها من الرجال الأقوياء”.
وأضاف محامو أمبر بأن هذه القضية ما كان يجب أن تُحال إلى المحكمة في فيرجينيا لأن محكمة أخرى خلصت إلى قرار بأن جوني أساء إلى أمبر في أكثر من مناسبة، في إشارة إلى محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة، وذلك في دعوى تشهير منفصلة رفعها ضدها جوني.
واعتبر فريق أمبر القانوني بأن المحاكمة التي جرت في فيرجينيا كان يجب إجراؤها في كاليفورنيا حيث كان يعيش الثنائي معاً.. ففي فيرجينيا حيث تتواجد صحيفة ذا واشنطن بوست لا علاقة لها بجوني وليس لها صلة بادعاءاته.. وفق ما جاء في الدعوى.
بدوره، تقدم فريق جوني باستئناف القضية، مدعياً بأن تهمة التشهير الوحيدة التي أُدين بها ضد أمبر كانت خاطئة، إذ حكمت المحكمة لصالح أمبر بتعويضات من جوني تصل إلى 2 مليون دولار.
سيتم البت بطلب الاستئناف للثنائي من قبل مجموعة قضاة. واستناداً إلى الفريق القانوني الذي تُرك بخيبة أمل من ذلك الحكم. جوني أو أمبر يمكنهما بعدها رفع الأمر إلى المحكمة العليا للولاية.