دعمت النجمة العالمية أنجلينا جولى عددا من لاعبات الجمباز بالمنتخب الأمريكي، بعد الإدلاء بشهادتهن أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تقوم بتقييم الأخطاء التي ارتكبها مكتب التحقيقات الفيدرالي لدى التحقيق في الاعتداء الجنسي الذي ارتُكب من قِبَل لاري نصار عندما كان طبيبا للفريق الوطني للجمباز، ومنهم اللاعبة سيمون بايلز.
ونشرت أنجلينا جولى، صورها مع لاعبات الجمباز، عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام”، مصحوبة بتعليق: “تشرفت بلقاء بعض لاعبات الجمباز الأمريكيات الشجعان اللاتى مثلن أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أمس.. أشعر بالرهبة من شجاعتهن والتزامهن بمنع الإخفاقات المستقبلية للتحقيق في الانتهاكات”.
وتابعت: “كما قالت ريسمان فى شهادتها، كان من الممكن أن ينجو أكثر من 100 ضحية من سوء المعاملة.. كل ما كنا بحاجة إليه هو أن يقوم شخص بالغ بالشىء الصحيح”، وأضافت “أرسل الدعم والاحترام لهم، ولكل من يعيش هذه الصدمة مرة أخرى حتى تحدث إصلاحات النظام”.
وأضافت نجمة هوليوود: “كنت فى مبنى الكابيتول هيل هذا الأسبوع، وشاركت مع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن إعادة تفويض قانون العنف ضد المرأة وإصلاحات مكتب التحقيقات الفيدرالى، بما في ذلك حماية أفضل للأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة ، وجمع أدلة الطب الشرعي غير المتحيزة، ورعاية الصدمات، والتدريب القضائى”.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إنه “آسف بشدة” لجميع النساء والرياضيات اللواتي لم يتم التحقيق بدقة من قبل الوكالة في شكاوهن بشأن الاعتداء الجنسي على يد طبيب فريق الجمباز الأمريكي لاري نصار.
وقال راي خلال كلمته الافتتاحية في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأربعاء: “آسف لما مررتم به أنتم وعائلتكم. أنا آسف لأن العديد من الأشخاص المختلفين خذلوكم مرارًا وتكرارًا”.
“وأنا آسف بشكل خاص لأنه كان هناك أشخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي لديهم فرصتهم الخاصة لإيقاف هذا الوحش مرة أخرى في عام 2015 وفشلوا، وهذا أمر لا يغتفر. لم يكن يجب أن يحدث أبدًا، ونحن نفعل كل ما في وسعنا من أجل تأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى”.
ووجد تقرير للمفتش العام بوزارة العدل الأمريكية هذا الصيف أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفقا في إجراء تحقيق شامل مع نصار. واستمر الاعتداء الجنسي حتى تدخل المدعون العامون وسلطات إنفاذ القانون.
وقال راي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد بدأ بالفعل في تنفيذ جميع توصيات المفتش العام، بما في ذلك تعزيز السياسات والإجراءات والتدريب “للتأكيد بحزم على الأهمية الحاسمة للرد الشامل والسريع على جميع مزاعم الاعتداء أو الإساءات الجنسية”.