نشر في 11-09-2020 الساعة 16:58

نشر بعض المواقع خبراً مفاده أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة قررت ملاحقة رئيس بلدية بيروت ‎جمال عيتاني و‎محافظ بيروت السابق زياد شبيب لبيعهما عقارات تابعة لسكة الحديد.

وجوابا على ما ورد في مضمون الخبر، يهمنا اطلاعكم على الحقائق وفق ما يلي:
بمراجعة الموضوع تبين انه يتعلق بمعاملة قانونية تمت وفق الاصول واقترنت بموافقة ديوان المحاسبة على قرار المجلس البلدي وسلطة الوصاية التي بنيت على رأي وموافقة الدوائر الفنية والهندسية المختصة التي تظهر ان الفضلة هي ملك عام بلدي DP ولا شيء يشير الى ملكية سكك الحديد.

وقد تم توضيح المسألة سابقاً لدى النيابة العامة التمييزية في اطار الجواب على اخبار كاذب تقدم به أحد الناشطين.الجدير ذكره أنه سبق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك أن تقدمت بدعويين لاثبات ملكيتها الفضلة العقارية وعلى اثرها وبانتظار الحكم فيها أوقف القاضي شبيب أثناء انتدابه محافظاً لبيروت اية معاملات للترخيص بالبناء على العقار بانتظار البت بدعاوى سكك الحديد.

اليوم وللاسف يبدو أن مدعي عام الديوان فوزي خميس قد تجاوز المحاكم المختصة ولم ينتظر حكمها وسخّرَ نفسه لتمرير رسالة صوتية فارغة من المضمون بقصد الايذاء المعنوي. متناسياً أنه قاضٍ اقسم اليمين على القيام بواجباته بشرف وأمانة وأنه يخضع للملاحقة المسلكية والجزائية عن افعاله.ففي الشكل الملاحقة باطلة لأنها استندت زوراً الى تحقيق لم يحصل. وإن حصل فهو منقوص لأنه لم يتم استماع صاحب العلاقة أو سؤاله عن الموضوع.

وفِي المضمون الملاحقة ساقطة لأن ما ادعاه المدعي العام يتناقض مع المستندات والخرائط والوثائق الهندسية والفنية التي تعود لثمانين عاماً.وفي مطلق الأحوال إذا ثبتت نظرية الجهة المعترضة فهذا يتم بموجب حكم عن المحكمة العقارية المختصة ما يزال منتظراً. والمسألة لا تتطلب أية ملاحقة بل تصحيح القيود وترتيب النتائج القانونية على ذلك. 

أما الفضيحة الحقيقية فهي ان المعاملة التي تحرك فيها القاضي خميس ومن وراءه فقد سبق ان وافق عليها ديوان المحاسبة نفسه.ولمن كلفه مهمة التشهير نقول أن الفشل لا يمكن تعويضه بحرف الانظار وتوجيهها الى الآخرين. وأن لا داعي للخوف لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.


أحدث تعديل 11-09-2020 الساعة 16:58