بتاريخ 27-8-2020 ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الأنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متّهمين بإغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم –مؤخّراً- إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.
على الفور، أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا الى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم:
– أ. ط. (مواليد عام 1988)
– ع. إ. (مواليد عام 1990)
– خ. إ. (مواليد عام 1987)
كذلك، تبين أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم في داخل الغرف.
من خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكّنت من توقيفهم، بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية.
وكانت قد كشفت النيابة العامة تفاصيل مغادرة المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بـ”فندق فيرمونت نَيل سيتي” إلى خارج البلاد قبيل استهدافهم من قبل قوات الأمن حسبما ورد بمصراوي.
وتبين من خلال تحقيقات النيابة أن المتهمين لم يغادروا دفعة واحدة بل على مجموعات في فترات مختلفة كان آخرها منذ ما يقرب من شهر؛ قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.
وأفادت النيابة في بيانها الرسمي؛ أنها تلقت أمس محضرًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابت فيه مغادرة سبعة من المتهمين -الصادر أمر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة؛ وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعة مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطع مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وتابعت النيابة؛ إذ غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠م، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠م، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم ٤/٨/ ٢٠٢٠م، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.