بعد التهديدات بالقتل…نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم يرفعان دعوى قضائية


بعدما تلقّت تهديدات جديّة بالقتل من احد الصحافيين السوريين، #نانسي_عجرم وزوجها #فادي_الهاشم يرفعان دعوى قضائية على الصحفي السوري #وسيم_زكور الذي هدّدهما بالقتل انتقاماً لمقتل مواطنه محمد الموسى، وفقاً لصورة الدعوى المكتوبة أول من أمس الخميس والمتداولة اليوم عبر وسائل الإعلام اللبنانية. 

وفي مضمون الدعوى، فإنه منذ تاريخ حادثة تعرض منزل عجرم والهاشم لمحاولة سرقة بعد أن دخله مجهول ملثم والتي انتهت بإطلاق الهاشم النار على السارق دفاعاً عن عائلته، “يتعرّض الموكلاين للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظّمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في منزلهما، وإن المدعى عليه عمد في بث مباشر على صفحته على “فايسبوك” إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتهما بالقتل وذلك لأخذ الثار عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك، وحمل الفيديو المنشور رابطاً لقناته في “يوتيوب”، ما أدى الى انتشاره على نطاق واسع”.

كذلك، “أقدم المدعى عليه على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متّهماً إياهما بفبركة أدلّة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولاً وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وانهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية، وإن جميع إدلاءاته عارية من الصحة، وما الهدف منها إلا محاولة ابتزاز الموكلان مادياً والتشهير بسمعتهما، ما يلحق بهما وبعائلتهما أشد الاضرار المادية والمعنوية. وإن أفعال المدعى عليه نتطوي تحت جرائم المواد 574، 575، 578/209 ، 582/209 و584/209من قانون العقوبات”، وفق ما جاء في نص الدعوى.

وعليه، “اتخذ المدعيان صفة الادعاء الشخصي في حق المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، متدخلاً ومحرضاً في نشر وإعادة نشر الفيديو، طالبين إحالة الشكوى إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية ليصار إلى التحقيق معهم وإلزامهم إزالة المنشورات وإحالتهم موقوفين أمام المراجع القضائية المختصة ليصار إلى التحقيق معهم ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات في حقهم سنداً للمواد 574، 575، 578/209 ، 582/209 و584/209 من قانون العقوبات اللبناني، كما وإلزامهم بالتكافل والتضامن تسديد الموكلان مبلغ وقدره خمسمئة ألف دولار اميركي عطل وضرر عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحق بهما من جراء أفعالهم الجرمية، وتدريكهم في مطلق الاحوال الرسوم والمصاريف والاتعاب كافة”.