أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا جاء فيه: “تناولت بعض وسائل الاعلام بلسان محللين اقتصاديين وماليين مواضيع اثيرت في مقابلتي الاخيرة في برنامج “صار الوقت” على تلفزيون MTV موضوع الاوراق النقدية وتداولها حيث كان تصريحي واضحا بما يتعلق بالاوراق النقدية ان الالزام القانوني للمصارف هو الزام لتسديد هذه المبالغ النقدية وبالليرة اللبنانية، وأن ما تقوم به المصارف اللبنانية بتسديد مبالغ بالدولار الاميركي هي خدمة تقدمها ولا اعتراض لي عليها. فإنني لم اذكر بأي لحظة ان المصارف يمكن ان تحول الودائع لديها التي هي بالدولارات الى الليرة اللبنانية”.
إلى ذلك، نفى سلامة لوكالة “رويترز” نيته استخدام الصلاحيات الاستثنائية التي طلبها في كتاب لوزير المال علي حسن خليل، بخصوص استحداث إجراءات جديدة.
وأكد أن الهدف هو ضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل ومتساوٍ على المودعين والعملاء.
ورأى حاكم مصرف لبنان أنه “من الضّروري توحيد القيود التي طبّقتها المصارف وتنظيمها”.
وفي وقتٍ سابق، أرسل سلامة أرسل كتابًا إلى وزير المال ونسخًا منه إلى كبار المسؤولين يطلب فيه منحه صلاحيات تجيز له إصدار تعاميم تشرع التدابير التي تتخذها المصارف حاليا لجهة تعاطيها مع المودعين، وأن الأمر لا يتعلق بتدابير جديدة.
