قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، لجلسة 4 مايو المقبل.
وأقام سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.
وقالت الدعوى، إن مسيرة خالد يوسف لم تخل من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسية، آملًا في أن يحارب ما حاربه في أفلامه على أرض الواقع، إلا أن الواقع لم يمهله لفعل ذلك أيضًا، ولاحقته عدة فضائح، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح خلال شهر رمضان الماضي، بطله خالد يوسف، أرسله برلماني، بالخطأ عبر جروب يضم عدد من نواب مجلس الشعب، بدلًا من إرساله إلى يوسف شخصيًا