في اول لقاء متلفز ومباشر بعد قضية الفيديو الفاضح للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، اطل المخرج خالد يوسف عبر تلفزيون الحرّة ليكشف انه معترض على التعديلات الدستورية فيما يتعلق بالموضوع الرئاسي، وقال خالد يوسف : “التعديلات هي قوننة الرئاسة المطلقة ، وهو ضرب في عمق الفصل بين السلطات،
اذا ما تم التعديل، رئس السلطة التنفيذية يعين كل السلطات القضائية ، حتى مجلس الدولة التي تراجع العقود الغيت، وابقى السلطة مطلقة في يد السلطة التنفيذية، كما الغيت امكانية الطعون. كما يعمل على ادخال الجيش المصري في السياسة. على الرغم ان الجيش ليس عليه جدال ابداً. العملية هي ارتداد الى العصور الوسطى.
وعن سؤال حول عودته قال : عندما يوجّه لي أي اتهام سأنزل الى مصر ، وما زلت حتى هذه اللحظة عضو في مجل الشعب وعندي حصانة واسمي ليس عليه أي اشارة ترقب وصول ، انا مع دولة القانون وادعوهم ان يأتوا بمن نشر الفيديوهات منذ 2015 وقد تقدمنا الى السلطات بطلبات للكشف عن ناشر الفيديوهات لكن لم يتم القبض عليه وهذا مربض الفرس. واتهم السلطة المصرية انها لم تقبض على الناشر لذلك هناك اسباب تمنع الأجهزة الامنية من القبض على المتورطين. كان ذلك مخطط له .