أصدرت المحكمة قرارا بحبس المتهمان الفنانة راندا البحيري ومحاميها سنة مع الشغل بتهمة تزوير عقد شقة، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدنى مبلغ وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وبعد التدقيق في الموضوع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، الغت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف الذي صدر لصالح راندا ومحاميها بالبراءة مما أسند اليهما رفض الدعوة المدنية والزام رافعها بمصاريف وأتعاب المحاماة. بعد أن تم صدوره برئاسة المستشارمحمد صبحي، وعضوية المستشارينعلي شرف الدين وشريف عبد المنعموحضورمحمد صلاحوكيل النائب العام، وأمانة سر محمد علي