حذفت شركة تويتر Twitter، يوم امس علامات الاختيار الزرقاء القديمة للأفراد والمؤسسات، وسوف تظل هذه العلامة فقط لأولئك الذين يدفعون مقابل خدمة اشتراكات “Twitter Blue”، وسيحصلون على علامات التجزئة الزرقاء “التي تم التحقق منها” في ملفاتهم الشخصية.
وبحسب ما ذكره موقع “livemint”، ستظهر علامة التوثيق الزرقاء على حسابات تويتر، التي تدفع اشتراك “بلو” مقابل 8 دولارات شهريا.
هذا يعني أنه إذا كان لديك حساب قديم تم التحقق منه على تويتر يحمل علامة الاختيار الزرقاء، فسيتعين عليك الآن الدفع للاحتفاظ به، والحسابات الوحيدة التي ستحتفظ بعلامات الاختيار الزرقاء الخاصة بها هي تلك التي اشتركت في Twitter Blue.
ويتم تسعير خدمة Twitter Blue بشكل مختلف لكل منطقة ويعتمد على كيفية تسجيلك، ففي الولايات المتحدة، تبلغ تكلفة الاشتراك 11 دولارا شهريا أو 114.99 دولارا سنويا لمستخدمي iOS أو أندرويد، و 8 دولارات شهريا أو 84 دولارا سنويا لمستخدمي تويتر على الويب.
وفي الهند، يبلغ سعر خدمة تويتر بلو 900 روبية هندية لنظام iOS شهريا، أما الويب فيبلغ اشتراكه 650 روبية هندية شهريا، بينما يبلغ السعر السنوي لنظام iOS حوالي 9400 روبية هندية، ولمستخدمي أندرويد، السعر الشهري هو 900 روبية هندية بينما السعر السنوي هو 9400 روبية هندية.
ومن أجل الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء، شارك حساب Twitter Verified account تغريدة كتب فيها: “للبقاء متحققا على تويتر، يمكن للأفراد الاشتراك في Twitter Blue من هنا”.
وتنص شروط الخدمة الخاصة بـ تويتر على أن “المنظمات التي تم التحقق منها هي طريقة جديدة للمؤسسات والشركات التابعة لها لتمييز نفسها على المنصة، وبدلا من الاعتماد على تويتر ليكون الحكم الوحيد للحكم على صحة الحسابات التي يجب التحقق منها، تتمتع المنظمات التي تم فحصها والتي اشتركت في خاصية “المؤسسات التي تم التحقق منها” بالسيطرة الكاملة على التدقيق والتحقق من الحسابات التابعة لها.
وفي الوقت نفسه، ستتلقى الحسابات التابعة للمؤسسة شارة تابعة على ملفها الشخصي مع شعار المنظمة، وستظهر في الملف الشخصي للمنظمة على تويتر، مما يشير إلى انتمائها، وسيتم فحص جميع المؤسسات قبل أن تتمكن من الانضمام إلى المنظمات التي تم التحقق منها.
ويذكر أن موقع المدونات الصغيرة قدم لأول مرة حسابات تم التحقق منها في عام 2009، لمساعدة المستخدمين على تحديد أن المشاهير والسياسيين والشركات والعلامات التجارية والمؤسسات الإخبارية وغيرها من حسابات المصلحة العامة كانت حقيقية وليست محتالين أو حسابات محاكاة ساخرة، ولم تقم الشركة سابقا بفرض رسوم على التحقق.