لامس مستوى سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية الى 90 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء. حيث تراوح ما بين 90750 و90400 ليرة لبنانية للدولار الواحد،
بعد أن افتتح صباح اليوم ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وقد تفاجأت الأسواق بإعلان الحكومة أنها وافقت وبناءً على طلب من وزير المالية، على رفع سعر الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة لبنانية إلى 45 ألف ليرة.
ويهدف هذا القرار الذي سينعكس مزيداً من التضخم بالأسعار ومزيداً من طباعة العملة اللبنانية، إلى زيادة إيرادات الخزينة لدفع المساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام وزيادة مخصصات بدل النقل الخاص بهؤلاء.
طباعة العملة تدعم التدهور
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي اللبناني أن مؤشر تضخُّم الأسعار سجل زيادة نسبتها 121.99 في المئة خلال عام 2022، وذلك نتيجة إرتفاع أسعار المواد الغذائية والماء والكهرباء والمحروقات وأسعار التعليم والاتصالات، حيث يؤكد الخبراء أن أي خطوة من مصرف لبنان لوقف التدهور الحاصل لسعر العملة اللبنانية، وفي حال لم يترافق مع التوقف عن طبع العملة، ستكون نتائجه الإيجابية آنية ولا تتعدى الأيام المعدودة، فطباعة العملة بالشكل الحاصل لن ينعكس إلا مزيداً من التدهور.
ويقول رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الاتحاد رافض لقرار رفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة، فهو صدر بشكل مفاجئ وتم من دون التشاور مع الاتحاد أو مع الهئيات الاقتصادية، مشيراً إلى أن رفع الدولار الجمركي لتمويل المساعدات المالية، التي ستقدم لموظفي القطاع العام خطوة ستنعكس ارتفاعاً في أسعار السلع، ما يعني أن الموظف سيدفع الزيادة التي حصل عليها من جيبه، خصوصاً أن لبنان بلد يستورد أغلب احتياجاته.
وتخوف الأسمر من أن يكون قرار رفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف مقدمة لرفع دولار الـ TVA إلى 45 ألف ليرة أيضاً من 15 ألف ليرة حالياً، وهو ما ستكون تداعياته كارثية، ويزيد من الهموم والقهر في المجتمع، لافتاً إلى أن تضاعف سعر الدولار الجمركي ثلاث مرات، سيتبعه ارتفاع في أسعار العديد من السلع وحتى بعض المواد الغذائية.
وبحسب الأسمر فإن الحكومات التي توالت على لبنان منذ عام 2019 لم تقم بأي خطوة مدروسة، وهي لم تقم حتى اليوم بأي مشروع إنقاذي، بل أنها تقوم بحل الأمور بطريقة عشوائية، مشيراً إلى أن الاتحاد العمالي العام سيجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع وزير المالية ومع الهيئات الاقتصادية، لمحاولة فهم ما يحصل ومن ثم اتخاذ الموقف المناسب والذي سيكون رافضاً لما حصل.
وختم الأسمر حديثه بالقول إن الوضع في لبنان يتدحرج وقد يؤدي الى كوارث اجتماعية.