نشر في 24-09-2020 الساعة 23:35

تقدم المحامي سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد الفنانة السورية أصالة لاقتباسها جزء من حديث للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في أغنيتها الجديدة “رفقا”.

وقال صبري في بلاغه “أصدرت المبلغ ضدها البوما غنائيا حديثا يحتوي علي اغنية معنونة باسم رفقا وجأت كلمات هذه الاغنية اقتباسا من حديثا نبويا شريفا مما دعا الازهر الشريف لاصدار بيان يدعو فية”

استند صبري فى بلاغه على مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف إلى عدم الاستماع أو الترويج لأية أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرا الاقتباس من أحاديث النبى ليصبح جزءًا من أغنية، غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة.

وأوضح “صبري” لـ”الوطن” بأن ما فعلته أصالة يعد جريمة ازدراء أديان ويعاقب عليه بموجب نص المادة 98 من قانون العقوبات وطلب من النائب العام إدراج اسم الفنانة السورية على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ وإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة، فما هي عقوبة إذدراء الأديان؟

وعرف الموقع الرسمي لنقابة المحامين، جريمة ازدراء الأديان بأنها اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني والإساءة للدين والرسول، صلى الله عليه وسلم، ومهاجمة العقيدة ومعني كلمة ازدراء في معجم اللغة العربية هو الاحتقار.

كما يعرف القانون جريمة ازدراء الأديان بأنها احتقار الدين، أو أحد رموزه، أو مبادئه الثابتة، أو نقده أو السخرية منه بأي شكل من الأشكال، أو إساءة معاملة معتنقيه، لأن مثل هذه السلوكيات هي التي تثير الفتن. ومن هنا، فإن الهجوم بأي شكل على كل ما يتعلق بالدين يعد ازدراء له، ولا يسمح به مطلقا، والقانون الجنائي يعاقب عليه.

وكشفت نقابة المحامين عن أركان جريمة ازدراء الأديان، حيث تقوم الجريمة على ركنين، شأنها في ذلك شأن جميع الجرائم.

أولا الركن المادي: وهو يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.

ثانيا الركن المعنوي: ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمون إلى دين معين ليدخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وليس الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها.

أما الموقف القانوني الجنائي من الجريمة، فإن المادة 98 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة، أو التحقير، أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي”.

وأوضحت أن المادة 160 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة، أو دين، أو احتفال، أو رموز، أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة، أو تهديد، أو زعزعة الوحدة الوطنية ،تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات،إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي”.

وأشارت “أيوب” إلى انه بمنتهي البساطة، ووفقا لهاتين المادتين، يمكن تقديم أي شخص للمحاكمة بمقتضاهما لمجرد أنه نشر مقالا، أو صورا، أو رسومات، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل النشر، أو أي كلام عن دين من الأديان السماوية، أو شعائره، وكان هذا الكلام يحمل رأيا مخالفا أو وجهة نظر مغايرة لما هو مستقر عليه.

لقراءة المقال على الرابط الاصلي اضغط هنا


أحدث تعديل 24-09-2020 الساعة 23:36