نشر في 27-04-2020 الساعة 22:44

أمر قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، تمديد حبس الفنانة المصرية، سما المصري 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات معها في واقعة نشر الفسوق والفجور، وذلك بعد أن أمر النائب العام أمس الأحد حبسها 4 أيام.

ذكرت النيابة العامة المصرية في بيان رسمي لها أنه تقرر ضبط وإحضار سما المصري، الجمعة 24 نيسان/ أبريل الجاري، بعدما ورد إلى صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” عددا كبيرا من الشكاوى ضدها؛ لنشرها صورا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها.

وأضاف البيان أنه “كان في حوزة المتهمة 3 هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوة إلى الفسق أو خدش للحياء العام”.

وأكدت سما المصري “مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها”.

ونفت سما المصري مسؤوليتها عن “نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيو/ حزيران 2019، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس”.

وبعد أن نفت المتهمة نشرها أية مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعين المذكورين (يوتيوب وإنستغرام)، عادت في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام لتقرر بإنشائها واستخدامها – منذ شهر مضى- حساب شخصي بتطبيق يسمى “لووبس”، تجري عبره بثا مباشرا لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، إذ تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صورا خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق “إنستغرام” كدعاية لظهورها بتطبيق “لووبس”، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها”.

كما “زعمت المتهمة أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع “فيسبوك”، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان المسلمين لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تقدّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها”.

كما “قررت سما المصري خلال مواجهتها في تحقيقات النيابة ببعض المقاطع المتداولة لها، التي تبيّن منها تحدثها إلى آخرين أنها صورتها على هذا النحو وادعت بذلك لتوحي لمتابعيها بحساباتها الخاصة إجرائها بث مباشر ولرفع نسبة المشاهدات؛ وذلك تحفيزا منها لهم لمتابعتها، وأن كثير من تلك المقاطع لم تنشرها ولم تعدوا سوى أن تكون تجارب تعدل عن نشر كثير منها لاحقا، مدعية أن بعض تلك المقاطع التي واجهتها النيابة العامة بها قد طرأ عليها أعمال مونتاج واجتزاء”.

و”تبيّن للنيابة العامة من تصفح أحد هواتف المتهمة إنشائها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي- على خلاف ما قررت – وبمواجهتها بذلك بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازا من محاولات اختراق أي منها – خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها – وضمانا لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات، وكذا سعيا منها لزيادة نسبة مشاهديها، مضيفة أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها- موضوع التحقيق-، إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع اطلاع الكافة عليها”.

و”واجهت النيابة العامة المتهمة بأدلة الاتهام، والتي تمثلت فيما اطلعت عليه من العديد من المقاطع المصورة المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاح للكافة الاطلاع عليها، والتي تبين منها إذاعتها بث مباشر لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك، مُستجيبةً إلى بعض ما يطلبه هؤلاء منها بالظهور بملابس معينة، أو إتيانها أفعال مخلة محددة، ساعية من وراء ذلك إلى زيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها”.

واختتم بيان النيابة العامة المصرية: “واستكمالا للتحقيقات، قررت النيابة العامة ندب أحد الخبراء بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص المقاطع المتداولة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي لبيان مدى إجراء تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو المونتاج، وندب أحد المختصين بالجهاز القومي للاتصالات لفحص حسابات المتهمة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ومضاهاة محتواهم بالمقاطع المتداولة لها بتلك المواقع – موضوع التحقيق – لبيان مدى احتواء تلك الحسابات على أي من هذه المقاطع أو ما يماثلها، وتواريخ نشرها، ومدى إمكانية اطلاع الكافة عليها، واتخاذ ما يلزم نحو استرجاع ما حُذف منها، وفحص الحاسب الآلي المحمول والهواتف المضبوطة بحوزة المتهمة لبيان مدى احتوائهم على أي مما تقدم”.

وألقي القبض على سما المصري أول أمس الجمعة، بعد تقديم عدد من البلاغات للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، تطالب بالتحقيق معها بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق.

ووفقا لهذه البلاغات فإن سما، نشرت صورًا وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تثير الغرائز وتصنف كصور إباحية، وادعت هذه البلاغات أن الراقصة “ضربت بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط”.

ولفت شعبان سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، في البلاغ الذي يحمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن “المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسق والفجور على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب”.

وطالب محامي ريهام سعيد النيابة العامة بسرعة تحديد جلسات في بلاغات سابقة مقدمة ضد سما المصري، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها بتهمة “تقديم محتوى جنسي فج على شبكة المعلومات الدولية وهو ما يمثل فعلا فاضحا وعلنيا للتحريض على الفسق والفجور”.

وقال محامي ريهام سعيد في بلاغه إنه “سبق وأن تقدّم وموكلته بعدة بلاغات ضد سما المصري بعدما تطاولت عليها وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميا، دون مُبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدي سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل الجميع يفقد الأمل في وجود العدالة”.

بيان من النيابة العامة

Posted by ‎Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‎ on Sunday, April 26, 2020


أحدث تعديل 27-04-2020 الساعة 22:45