وجاء تظلم أشرف عبدالعزيز محامي عز تأسيسًا على التناقض البين الذي يستعصى على الملائمة والتوفيق بين أقوال نسرين شقيقة الفنانة زينة، عن روايتها للواقعة في تحقيقات النيابة العامة ص 28 الذي يؤكد تلفيق الاتهام للفنان.
وقال عبدالعزيز إن نص التظلم جاء فيه أنه كان هناك دفع بكيدية الاتهام بدافع الانتقام والتنكيل بالفنان والنيل من سمعته الفنية لوجود خلافات، وثالثا، بينما جاء أيضًا أن هناك تلفيق الاتهام واستحالة وقوع الجريمة وانتفاء أركان الجريمتين الضرب والسب قبل الفنان وأنه لم يقم بضرب أحد.
وأضاف عبدالعزيز: “الدليل على صحة أقواله موكلي، أن المتهمة نسرين رضا إسماعيل مرسي شلبي قررت بالأوراق محاولة خطف الأولاد وهذا عكس ما أدلت به شقيقتها الفنانة زينة على قناة M.b.c مصر مع الإعلامي عمرو أديب حيث ذكرت تحديدا قائلة:”هما علاقتهم كويسة بابوهم” وسألها الإعلامي عمرو أديب قائلا:” يعني ايه علاقتهم كويسة بابوهم بيشوفهم يعني”.. فردت قائلة: ” الحمد لله وعلاقتهم بابوهم كويسة جدا”.. وذلك عكس ما جاء برواية شقيقتها والروايتين غير صحيحتين من الفيديوهات المصورة التي توضح عدم إرتكاب الفنان لأية جرم وهو المعتدى عليه بالسب والضرب.
وأوضح: “التناقض البين بين الدليل القولي بأقوال شهود الإثبات وبين الدليل الفنى التقرير الطبي، مضيفًا أن تناقض أقوال الشهود عن أقوال المجني عليها في ألفاظ السباب تناقضا يستعصي عن المواءمة وخلافا عما تم تصويره بكاميرات تصوير الفندق، وسادسا القصور البين في محضر الشرطة بعدم مناظرة المجني عليها بواسطة انثى وعدم ذكر ما بها من إصابات”.
وأشار أنه دفع ببطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها، أما دفوعه كمجني عليه والمدعي بالحق المدني فتتلخص في عدة نقاط أهمها: “ثبوت واقعة تعدي المتهمين نسرين وشقيقها محمد رضا علي المجني عليه الفنان أحمد عز بالسب والضرب على الوجه بموجب كاميرات المراقبة وكذا سبها له هي وشقيقها بموجب التسجيل الصوتي المرفق بالأوراق وما أكده شهود المجني عليه ثبوتا يقينيا بكاميرات مراقبة الفندق التي فرغتها النيابة العامة”.
مضيفًا أن هناك كان اغتيالا معنويا تعرض له الفنان أحمد عز يتعمد الإضرار بشخصية المستهدَف وصورته الأخلاقية، ليتم استنزافه وإضعاف تأثيره في الجمهور من خلال التشكيك فى مصداقيته أمام مجتمعه ومعجبيه ليصبح محل اتهام في عيون من حوله لتناله سهامهم وذلك بالقذف واتهامه والافتراء وبث أخبار كاذبة وأيضًا بالتعدي الصريح اللفظي والجسدي المصور بكاميرات الفندق.
وأختتم أن نهاية التظلم جاء فيه: “إلتمس صدور قرار سيادة النائب العام باستبعاد جريمتي الضرب والسب الموجهتين إلى أحمد عز الدين علي عزت وإلتمس أخيرا تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا بمعرفة المكتب الفني لسيادة النائب العام”.