باشر المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري، تحقيقاته في الاخبار المقدم من رئيس مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، حول هدر المال العام والمخالفات في ملف الصرف الصحي، فاستمع إلى افادات ثمانية مهندسين من مجلس الانماء والأعمار.
وتمحور التحقيق حول كيفية صرف مبلغ مليار و400 مليون دولار على محطات تكرير المياه المبتذلة، وتبين أن هذه المحطات معطلة وتحولت إلى خردة، وكل المجارير تصب في البحر، ويستمع القاضي خوري لاحقًا إلى عدد من المتعهدين.