طعن الفنان المصري محمد رمضان في الحكم الصادر ضده بدفع 12.5 مليون جنيه لشركة “العدل غروب” للإنتاج الفني بسبب فسخ تعاقده على أحد الأفلام مع الشركة.
وأصدرت المحكمة ضد محمد رمضان حكماً لعدم التزامه بالعقد الموقّع مع شركة ” العدل غروب” لأداء بطولة فيلم “بطل عادي”، وهو العمل الذي رفضت الجهات الرقابيّة الموافقة عليه إلا بعد تعديل بعض المشاهد.
وأصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية قرارا بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ 12 مليون جنيه، لشركة “العدل غروب”، بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكد محامي رمضان أحمد الجندي صحّة الحكم، مشيراً إلى أنّه “صدر غيابياً دون علمنا”.
وأوضح: “هذا الحكم لم يحضره رمضان أو دفاعه، وبالفعل عندما علمنا به قدّمنا عليه استئنافاً، وتمّ تحديد جلسة لذلك بتاريخ 5 تشرين الأول المقبل”.
المحكمة قررت فسخ عقد الاتفاق بين الشركة والفنّان المصري، والذي كان محرّراً في 23 تشرين الأول 2018، في الوقت الذي ألزمت رمضان بـ”ردّ مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدّم العقد الذي استلمه، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد”، و”أن يؤدّي إلى الشركة 12 مليونَ جنيه كتعويض اتفاقيّ منصوص عليه في عقد الاتفاق سند التداعي”. كما ألزمته “بسداد المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة”.
وتضمنت بنود العقد موافقة رمضان على القيام بدور البطولة وقبوله كما هو، والموافقة على بداية تصويره في أي موعد تحدده الشركة ويعلن به رمضان دون اعتراض منه، على أن يتقاضى مبلغ 6 ملايين جنيه شاملة الضرائب وضريبة القيمة المضافة.
واستلم رمضان دفعة مقدمة 500 ألف جنيه على أن يتفرغ تفرغا كاملا لأداء المهام المكلف بها بمقتضى العقد، ويلتزم بعدم تعاقده مع أي منتج آخر في أي مجال سينمائي طوال مدة العمل المحددة لتصوير الفيلم، خلال سنة، ويعد هذا الالتزام شرطا جوهريا في العقد.
وأوضحت الدعوى كذلك أنه فور إتمام التعاقد، سارعت الشركة المدعية بتقديم العمل للجهة الرقابية للحصول على الموافقة الرقابية، وظل الحال كذلك حتى استطاعت الحصول على الموافقة الرقابية عن العمل موضوع العقد في 10 ديسمبر 2019.
المصدر: وسائل إعلام مصرية