مع إقفال المصارف أبوابها تحوّل ضغط الطلب على الدولار بالكامل إلى الصرافين، وكل يوم إضافي تقفل فيه المصارف أبوابها يساهم برفع الطلب على الدولار، بعض الصرافين استغل فرصة تراجع المعروض ليبيع الدولار الواحد مقابل 1800 ليرة لبنانية، وإن عمدت نقابة الصرافين في وقت سابق إلى نفي اعتماد هكذا تسعيرة للدولار، غير أنها لم تنف وجود مشكلة تتمثل بغياب التسعير شبه الرسمي، واعتماد كل منطقة وكل صراف على ما يراه مناسباً في تسعير الدولار.
واقع تأزم سوق الدولار دفع بغالبية التجار والمستوردين إلى انتهاز الفرص وقنص أرباح إضافية من المواطنين، من دون وجه حق مقابل تأمين السلع والخدمات، بما فيها تلك المسعّرة رسمياً كبطاقات التشريج الخليوية، أمام أعين وزارتي الاتصالات والاقتصاد والتجارة.
وتستمر التظاهرات بمختلف المناطق اللبنانية لليوم الثاني عشر، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد الذي بدأ بثورة 17 تشرين الاول من هذا العام.