تم إطلاق سراح الشيح وليد بن إبراهيم آل إبراهيم مالك شبكة قنوات MBC بعدما تم التحفظ عليه لمدة ثلاثة أشهر بأمر من ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان.
وكشف موقع Financial Times أن هناك صفقة مبرمة مقابل إطلاق سراح آل إبراهيم، وهي الاستحواذ على شبكة قنوات MBC وتأميمها.
وجاء في الموقع أن السلطات السعودية تخطط للسيطرة على أكبر شركة إعلامية في الشرق الأوسط كجزء من حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، وكشف المسؤولون أن هناك من أمر وليد بن إبراهيم، مؤسس مركز الإذاعة في الشرق الأوسط، بتسليم حصته المسيطر عليها في الشركة لتأمين الإفراج عنه.
واعتبر الموقع أن قضية الوليد بن إبراهيم آل إبراهيم وضحت أن حملة “مكافحة الفساد” التي يتولاها ولي العهد السعودي هي إجراء للحصول على أصول مرغوبة، وتؤدي إلى تأميم مراكز الطاقة في القطاع الخاص، وتعكس رغبة بن سلمان، في تشديد قبضة الحكومة السعودية على الإعلام.
وذكرت الصحيفة على لسان مسؤولين مطلعين أن التأخر في عقد التسوية مع آل إبراهيم جاء بسبب محاولات السلطة السعودية وضع صياغة ملائمة تمنع من اعتقلوا التوجه للقضاء بعد إطلاق سراحهم.
كما كشف الموقع أن ولي العهد محمد بن سلمان كان أبدى منذ فترة طويلة اهتمامه بامتلاك شبكة MBC، ودخل المقربون منه في مفاوضات مع آل إبراهيم للحصول على نصيبه، ووقتها اعترض المالك على العرض المادي، فكان السعر يتراوح بين 2 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار، بينما قدرها هو بسعر أعلى قدره 3 مليار دولار لـ 3.5 مليار دولار، نظرا لأن القنوات تجذب نحو نصف الإعلانات التلفزيونية في المنطقة.
وتعد MBC أكبر شبكة تلفزيونية عربية مجانية، وتتمتع بحصة سوقية تبلغ 50٪ في المملكة، وتجذب 140 مليون مشاهد يوميا في المنطقة.
المصدر فالفن