نقابة الصحافة: التعرض للمصارف اللبنانية جريمة وطنية موصوفة


أعلنت نقابة الصحافة في بيان أنه “لأول مرّة يتعرض القطاع المصرفي إلى أكبر أزمة في التاريخ ليس في لبنان بل في جميع بلاد العالم. لنقولها بصراحة ما هي أسباب هذه الأزمة؟ بكل ثقة ووضوح إن الدولة اللبنانية استدانت من البنوك قروضاً تحت شعار سندات خزينة أو يورو بوند وبأسعار فائدة مغرية. لم تكن البنوك موافقة على شراء سندات خزينة حتى لو كانت فوائدها مغرية، ولكن القيادة السياسية كانت تجبر البنوك على الشراء، حتى عندما حاولت بعض البنوك الاعتراض والطلب من الدولة تحسين الإدارة مثل الكهرباء وتحسين الجباية ومنع الهدر، كان السياسيون يهددون البنوك ويتهمونها بالجشع وعدم الوطنية وأنها تتدخل بشؤون الدولة”.

وقالت: “لم تقتصر الضغوط على البنوك بل وصلت إلى حاكم مصرف لبنان الذي كان يحذر المسؤولين ويصارحهم من خطورة الوضع المالي، ولكن لا حياة لمن تنادي. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير كانت سلسلة الرتب والرواتب، وقد حذرت جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية جميعها مطالبة بتأجيل تنفيذ السلسلة أو تقسيطها لمدة خمس سنوات، لأن الاقتصاد اللبناني والوضع المالي غير قادرين على تلبية مستحقات السلسلة، ولكن عبثاً حاولوا”.

وختمت النقابة بيانها بالقول “إن القطاع المصرفي اللبناني هو أهم قطاع في العالم العربي. والمصارف اللبنانية امتدت على مساحة الدول العربية والعالم من أوروبا إلى أميركا إلى أوستراليا، وبذلك تم الربط بين 16 مليون لبناني منتشر وبين لبنان الوطن الأم. وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اشترى “بنك بيروت” مصرفاً في أوستراليا. و”بنك عودة” لديه 49 فرعاً في مصر، وتلقى عرض شراء بمليار و500 مليون دولار، وبنك “لبنان والمهجر” لديه 72 فرعاً في مصر وحدها. و”فرنسبنك” لديه فروع في فرنسا ذاتها. و”السوسيتيه جنرال” اشترى بنكاً في أميركا لديه فروع في البحرين وسواها من البلدان. وهذا ينطبق على معظم المصارف اللبنانية. لذلك، فإن التعرض للمصارف اللبنانية هو جريمة وطنية موصوفة لا يمكن السكوت عنها”.