كشفت مصادر أمنية، ان بعض موظفي المصارف، ومدراء البنوك، عمدوا في الفترة الأخيرة، الى التواطؤ مع بعض الصرافين، وحصلوا على أرباح غير مشروعة.
وتُفيد المعلومات ان بعض مدراء المصارف امتنعوا عن تسليم الدولارات، حتى بمبالغ صغيرة الى الزبائن والمودعين، وطالبوهم بدفع المستحقات بالدولار. وفي نفس الوقت كانت البنوك تُسلم الدولارات الى الصرافين في حقائب سوداء، وتقوم بتدوين تلك المبالغ على اسماء زبائن، لتبريرها امام الادارة المركزية للبنك .
وبهذا الشكل يتم شراء الدولارات بالسعر المحدد رسمياً اي 1515 ل.ل.، في حين يُباع من قبل الصرافين بمبلغ تجاوز حدود 1800 ل.ل. أحياناً، ومن ثم يتم تقاسم الأرباح بين الصرافين وموظفي البنك .
لقد أوقف جهاز امن الدولة في الفترة السابقة عدداً من الصرافين، الذين لجأوا الى مضاربات غير مشروعة. وتفيد بعض المصادر، الى ان بعض الصرافين اعترفوا بالتواطؤ مع موظفي البنوك، وقد توقفت الملاحقات مؤقتاً بسبب الاوضاع السائدة، لكن الأجهزة الأمنية تراقب بدقة هذه العمليات، وتجمع المعلومات، وسيتم تقديمها لاحقاً الى المراجع القانونية المختصة للادعاء على المرتكبين .
في غياب اي قرار من الحكومة او مصرف لبنان، يمنع التحويلات المالية او تسليم الدولار الى الزبائن، وامام عمليات تهريب هذه الأموال وحجبها عن المودعين والزبائن، والتلاعب بسعر الصرف من قِبل البنوك والصيارفة، يعلم هؤلاء انهم ارتكبوا جرائم تُعرضهم للملاحقة القانونية. وفي حركة التفافية بدأوا المطالبة بقانون او قرار يحميهم من المحاسبة، بحجة انهم تعرضوا لبعض التهديدات من قِبل بعض الزبائن والمودعين .
وفقاً للقانون فإن اصحاب الودائع هم بمثابة الدائن، والمصرف هو المدين والمؤتمن على إدارة واستثمار الوديعة، الى أجل محدد، مقابل دفع فائدة محددة للمودع، وعليه بتاريخ الاستحقاق، إبلاغ المودع وتسليمه الوديعة، او تجديد العقد اذا رغب المودع بذلك، باستثناء الظروف القاهرة المحددة في القانون، والتي هي غير مُتحققة في الوضع الحالي، ويتحمل البنك المسؤولية الكاملة عن اي عطل وضرر يصيب المودع .
ساهم حاكم المصرف المركزي بتغطية ارتكابات المصارف، عندما جفف الامداد بالدولار، وسمح بوجود سعرين للصرف. فمن الطبيعي في هذه الحالة، ان يشتري البعض بالسعر الأرخص، ويبيع بالسعر الاعلى، وهكذا بدأ الاختلاس والمضاربة في الاسواق.
تُقدّر بعض الأوساط المصرفية، حجم التداول اليومي بالدولار لدى الصيارفة، باربعة ملايين دولار تقريباً، وهو مبلغ بسيط، ولدى المصارف والمصرف المركزي القدرة الكاملة على تأمينه، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وسمحوا بوقوع الأزمة لأسباب سياسية وليست مالية.
وتُرجّح بعض المصادر، ان حاكم مصرف لبنان، استجاب الى رغبات وطلبات خارجية، بعدم ضخ الدولار في السوق. ومن المعروف ان هناك ضغوط دولية على لبنان، وعقوبات بدأت تطال مؤسسات الدولة، حيث استغربت بعض المصادر الاميركية وانتقدت قرار الرئيس ترامب، حجب المساعدة عن الجيش اللبناني، وأدرجته في خانة الخطأ الذي يسيء الى العلاقة التاريخية العسكرية والاستراتيجية بين الجيش والولايات المتحدة، ويُقلل ثقة شعوب الشرق الأوسط بأصدقائهم الاميركيين حسبما ورد بموقع althaer.
وفي مواجهة نقابة عمال المصارف، عُلم ان مجموعة من المحاميين، الداعمين للثورة، بصدد جمع الأدلة، وتقديم شكوى ضد الجرائم المالية التي قام بها بعض عمال المصارف، وإدراجها ضمن خانة الإثراء غير المشرع وإساءة الأمانة. وأشار مرجع قانوني، انه حتى في حال صدور قرار، يُغطّي ارتكابات المصارف، فإن الجرائم الحالية تبقى خاضعة للقانون الحالي. ولا يمكن تبرئة المرتكبين، إِلَّا بقانون عفو وليس بقرار لاحق، واستبعد ايضاً ان يتم إقرار قانون كهذا الآن .
وامل بعض الخبراء الاقتصادين، في حلول قريبة، ستظهر مع استئناف العمل هذا الأسبوع، وان رئيس الجمهورية طلب الى الحاكم والمصارف، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاض على الوضع النقدي، وتلبة حاجات السوق، وان القرار حاسم في هذا الاتجاه .