تتفاعل قضية الفيديو الجنسي المتهم به الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج المقبوض عليهما لدى الأجهزة الأمنية المصرية، وقد خضعتا للتحقيق وتم اتخاذ قراراً بسجنهما أربعة أيام على ذمة التحقيق بعدما أفيد ان النيابة تسلمت أوراق تثبت زواجاً عرفياً للاثنيتن مع المتهم.
وفي مقلب آخر، صرحت الدكتورة غادة جبارة وكيل نقابة المهن السينمائية عن موقف النقابة الرسمي من ذكر اسم المخرج خالد يوسف في تحقيقات قضية الفعل الفاضح المتهم فيها الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج.
قالت جبارة: “النقابة لم تفصل المخرج خالد يوسف، ولم نناقش تلك الواقعة، لأنه حتى الآن لم يتم توجيه اتهام رسمي له، وبشكل عام قرارات النقابة مع أعضائها تكون بعد إدانتهم من قبل المحكمة”، حسب موقع صحيفة “الوطن”.
وتابعت: “وفي حال إدانته، سيجتمع بعد ذلك مجلس إدارة النقابة للبت في أمر العضو إن كانت ستستمر عضويته أو يتم فصله، ولكل حالة ظروفها الخاصة وفقا لقانون النقابة ولوائحها الداخلية”.
وكشفت جبارة أنه في حالة توجيه اتهام رسمي لخالد يوسف ستوكل النقابة محاميا للتواجد معه أثناء التحقيقات، في حالة موافقته على ذلك.
يذكر أن منى فاروق وشيما الحاج اعترفتا أنهما كانتا في الفيديو الإباحي المنتشر، وذلك بعدما غرر بهما المخرج خالد يوسف، وجاء في التحقيقات معهما بأن واحدة منهما قالت: “أنتم أمسكتم بنا فقط؟ خالد يوسف معروف أنه لا يعطي أي دور لفنانة إلا بعدما يقيم معها علاقة جنسية ويصورها فيديو، فهو مصاب بمرض بتصوير نفسه”، حسب موقع صحيفة “الأهرام”.
كما دلت الفنانتان على مقر تصوير الفيديو وهي شقة مملوكة للمخرج خالد يوسف بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.