أرسل المحامي ميلاد ملاك فايز عن شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي تتبعها “نجوم ريكوردز”، إنذارًا على يد محضر إلى رئيس الإدارة المركزية للمصنفات الفنية، بتاريخ 30 يوليو وذلك مع بداية الخلاف مع المطربة شيرين عبد الوهاب، مطالبا الرقابة بحماية حقوق الملكية الفكرية بعد إخلال المطربة بالتعاقد مع الشركة وتهربها من سداد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه قيمة الأموال التى حصلت عليها من الشركة ومنحت الألبوم لشركة أخرى.
وطالب المحامي من رئيس الرقابة، بعدم إصدار أي موافقة أو تراخيص للمطربة حتى يتم حل الأمر وإعادة الأموال التى حصلت عليها دون وجه حق، والعمل على حماية حقوق الملكية وفقا لقانون رقم 82 لسنة 2002، والوفاء بالالتزامات الناتجة عن التعاقد مع شركة “النيل للإنتاج الإذاعي”، خاصة أنها شركة مساهمة مصرية وأموال المساهمين فيها في حكم المال العام وفقًا لأحكام القانون.
وكانت شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي تمتلك “نجوم ريكوردز”، قامت بتحريك دعوى قضائية تحمل 769 لسنة 10 استئناف اقتصاد القاهرة، ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، أكدت أن التعاقد الذي تم بينهما عام 2013، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف، والتزمت الشركة بسدد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو “أنا كتير” والذي تم طرحه في عام 2014، وكان من المقرر أن تسلم الشركة ألبومين آخرين عام 20162017 وآخر عام 20172018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن المعلن إليها امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين.
وعلى أثر ذلك تم مخاطبة المطربة بأكثر من مراسلة وبتواريخ معلنة إلا أنها لم تلتزم بباقي بنود العقد، وردت على مخاطبات الشركة بمراسلات متعددة، بأنها تريد حل النزاع وديًا، ولكنها لم تلتزم أيضا، ونظرا لتعنتها في تنفيذ التزاماتها ارتأت الشركة حفاظًا على أموالها إنهاء التعاقد وديًا وتم ذلك بتاريخ 4 يناير من العام الجارى، وتحرر عقد جديد وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ودون إكراه تضمنت بنوده البند الثانى “محل العقد” وإنهاء وفسخ عقد الاتفاق مع فنانة المؤرخ فى 13 مارس عام 2013، والذي بين أن الإنهاء راجع إلى ظرف تخص المعلن إليها، كما نص بالبند الثالث التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتي وصلت إلى 4 ملايين و750 ألف جنيه فقط لا غير.
ولكن عادت المطربة مرة أخرى، وامتنعت عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقع بالإرادة الحرة، مما حدا بالشركة الطالبة إلى إنذارها بتاريخ 1772018، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد تلك المبلغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتاريخ 3072018، بضرورة وتنفيذ واحترام لبنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة.