ردّ الاعلامي جو معلوف في بيان على المغالطات التي وردت في بيان السيدة غراسيا القزي الذي نشر الأمس وقال:
“أصرت عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا قزي أن توهم الرأي العام أنني وبعد مغادرتها الحلقة قمت برمي التهم جزافاً وهو ما لم يحصل بل كان واضحاً ارتباكها المتكرر على الهواء بعد مواجهتها بالمستندات والوقائع الثابتة وأصدرت بيان بررت فيه أنها لم تتبلغ التعديل في المادة 16 من قانون الجمارك مستعملة هذا العذر لتبرير الهدر الموثق في استيفاء الرسوم من احدى شحنات الحديد لشركة من أكبر شركات المقاولة في لبنان و الذي بلغ حوالي150ألف دولار هدر من شحنة واحدة!
الا أن واقع الأمر مختلف تماما” حيث يتبين من خلال احالة مصلحة مرفأ بيروت حرفياً وبالوثائق المرفقة مع هذا البيان طلبها التأكد من تطبيق المادة 16 من قانون الجمارك والتي تنص “يمكن افادة البضائع من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية من الرسوم السابقة اذا ثبت انها شحنت الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار في مجلس الوزراء.”
ولما كان البيان الموقع من قبل حضرة السيدة قزي يتضمن نسخة عن قرار مجلس الوزراء تاريخ 20-05-2016 والذي نشر في التاريخ نفسه في المجلس يثبت أن السيدة غراسيا كانت على علم كلي بهذا القرار وكان يفترض منها السهر على تطبيقه وتطبيق القوانين المعمول بها ما يزيد من مدخول الجمارك اللبنانية لايقاف الهدر المعيب والجريمة الحاصلة في الجمارك على مدى سنوات!
جئنا بهذا البيان للتأكيد للرأي العام حول صحة المعلومات التي واجهنا بها السيدة قزي طالبين منها ومن مجموعة المتضررين من فتح ملفات الهدر والاهمال الوظيفي الذي يعتبر جرم ونتمنى على القضاء فتح تحقيق به التوقف عن تسريب معلومات و بيانات لمحاولة التشويش على القضية الأساسية المتعلقة بالصفقة المشبوهة وكيفية شراء السيدة قزي لعقار من مخلص جمركي ومصدر الأموال التي “دفعتها” السيدة قزي واعترافها على الهواء معي مباشرة بشراء معدات وجرافات لزوجها الموظف فئة رابعة واعترافها أيضاً بشراء فيللا في قبرص للهروب مع عائلتها حسب ما صرحت بلسانها وتعهدها أمام المشاهدين بالكشف عن السرية المصرفية لحساباتها وحسابات زوجها وحركة السفر ونفي الملكية في لبنان وخارجه حسبما ذكر موقع lbc.
وأننا وبعد هذا البيان المفصل والغير قابل للشك بالوقائع الواردة في متنه نضع مجدداً ثقتنا بالنائب العام في جبل لبنان غادة عون وبشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي كشفت مؤخراً عن عدد كبير من قضايا الفساد من خلال تحقيقاتها الموسعة واللجوء الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لكشف خبايا حسابات البنوك للموظفين الرسميين المشكوك بأمرهم ونتعهد بمتابعة الكشف عن ملفات الفساد التي تصلنا بكل مناقبية وبعيداً عن المحسوبيات السياسية حفاظاً على ما تبقى من مال عام في هذه الجمهورية اللبنانية.”