منعاً للفتنة. هكذا كان المبرر الذي دفع الدائزة الأولى بالمحكمة الادارية العليا، حيث قدمت حيثيات حكمها بعدم قبول الطعون المقامة لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر، مع تأييد غلق الموقع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار سعيد القصير، وممدوح وليم، ومحمود رشيدو عمرو المقاول نواب رئيس مجلس الدولة، إن قانون تنظيم الاتصالات منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، أحقية تنظيم وسائل إرسال أو استقبال المعلومات وذلك أي كانت طبيعتها سواء سلكيا أو لا سلكيا في مصر وبين الدول الأجنبية بما في ذلك الطيف الترددي ووضع قواعد وشروط منح الترخيص الخاص باستخدام الطيف الترددي وذلك بما لايخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومي للبلاد.
وأضافت أن القانون لم يحدد الحالات التي تستدعي حجب المواقع الإلكترونية، إلا أن ذلك لا يخل بحق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للإنترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما له من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام، والمحكمة لا تتناول الفيلم المسيء وما تضمنه من خرافات هي من نسيج خيال مريض لمصورها إذ أن الإسلام والرسول الكريم “صلي الله عليه وسلم ” ليسوا في حاجة للمحكمة أو غيرها للدفاع عن قدسيتهما أو سماوية رسالتهما، وإنما تراقب تأثير ذلك العمل المسيء على الأمن القومي الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والمواطنة وإذ تبين للمحكمة أن عرض الفيلم المشار إليه على موقع اليوتيوب وغيره من المواقع الإلكترونية كان له بالغ الأثر على الأمن القومي الداخلي حيث انتهز بعض أعداء الوطن من مثيري الفتن عرض هذا الفيلم لتغذية الطائفية البغيضة وضرب الوحدة الوطنية في مقتل للنيل من وحدة وسلامة الوطن والمواطنين حيث اجتاحت أعمال المظاهرات وأعمال العنف الكثير من أرجاء البلاد تنديدا بهذا الفلم المسيء مما أدي إلى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، الأمر الذي كان يتعين معه أن يسارع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحجب هذا الفيلم المسيء من موقع اليوتيوب وكافة المواقع الإلكترونية وإذا لم يكن هذا في استطاعته، فكان يجب عليه أن يقوم بحجب موقع اليوتيوب كاملا وكل موقع يمكن من خلاله الوصل لهذا الفيلم لحفظ الأمن والسلام الاجتماعي وحفاظا على مشاعر العالم الإسلامي كافة.
وتابعت المحكمة إذ تفضي بما تقدم تضع أمام بصرها وبصيرتها أن هذا القضاء ليس لمواجهة الظرف الحالي فقط وإنما ردعا وتقويما وإنذارا لتلك المواقع ولكل من تسول له نفسه العبث بالمعتقدات والثوابت الدينية والروحية للشعب المصري بحجة حرية الفكر والتعبير لإثارة البغضاء والكراهية بين أبناء الشعب الواحد وتقسمه إلى أحزاب وشيع متصارعة غير متحدة على عباءة الإله الواحد مُجلة لرسوله وأنبيائه ومؤمنة بوحدة وطنه.