قررت لجنة إزالة المخالفات والتعديات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، يرافقها قوة من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، غلق وتشميع مقر شركة إبسوس، والصادر برقم 1287 بتاريخ 3 إبريل 2018 ، وذلك بناء على الخطاب الوارد من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، والمتضمن وجود عدة مخالفات خاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بشركة ابسوس للخدمات الاستثمارية، والكائنة بالقطعة رقم 185 منطقة القطاع الثانى مركز المدينة، بالتجمع الخامس.
وأوضحت المصادر، أن مديرية القوى العاملة بالقاهرة، كانت قد شكلت حملة تفتيش على شركة إبسوس مصر للخدمات الاستشارية، وعنوانها القطعة 185 القطاع الثانى مركز المدينة، التجمع الخامس، شارع التسعينى شمالى، الدور السابع، واكتشفت الحملة وجود عددا كبيرا من المخالفات، الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم الحصول على تقرير معاينة للمنشأة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدم وجود خطة لمواجهة الطوارئ والكوارث فى حالة وقوع حادث، وما يمثله ذلك من مخاطر كبيرة.
ونظرا لهذه المخالفات، فقد إغلاق الشركة، وإحالتها للنيابة العامة، لإجراء التحقيق فيها.
لم تكتف شركة «إبسوس» للدراسات والأبحاث بالتزييف والتزوير والأساليب الملتوية وإخفاء الحقائق ومخالفة القوانين، كعادتها فى استطلاعات الرأى الزائفة التى تجريها، بل وصل الأمر لتجسسها على المصريين، فجميع معاملاتها أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، نشاطها التجسسي، من خلال إجرائها استطلاعات رأي للشارع المصري للتجسس على المصريين واختراق حياتهم الشخصية بغرض الإضرار بالأمن القومي، عبر استمارات تشمل أسئلة «مريبة» تتضمن طلب معرفة معلومات شخصية بالتفاصيل، مرورًا بالرواتب، وماذا تحب أن تأكل وما هي ميولك، وصولاً إلى أسئلة ذات علاقة بالأوضاع السياسية، وتجميعها عبر استطلاعات رأي على الإنترنت.
وتمارس الشركة الفرنسية، التي تستأجر شقة سكنية في القاهرة حولتها إلى مكتب إداري بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على التراخيص اللازمة، عملًا يبدو في ظاهره جمع بحوث واستطلاعات حول المنتجات والشركات، مستخدمة استمارات بيانية، لعمل الإحصاءات حول آراء المواطنين، في المنتجات أو الجهات، لكنها في الباطن تتجسس على المصريين باختراق خصوصياتهم وأدق تفاصيل حياتهم، مهددة بذلك الأمن القومى المصري، خاصة وأن الشركة قد تمد أجهزة مخابرات معادية للدولة المصرية بتلك المعلومات.
وتكمن الخطورة في أن جميع البيانات الشخصية، بل وأسرار المواطن البسيط، أصبحت متاحة ومباحة لشركة إبسوس التي تنصب على المواطنين وتجمع معلومات عميقة ودقيقة عن كل الأوضاع فى البلاد، لتستفيد بها ضد مصر، حيث تحاول الشركة إغراء المواطن بجوائر وهمية قد تصل للحصول على جهاز محمول «آيفون 6»، أو أجهزة منزلية أو جوائز نقدية تقدر بـ20 ألف جنيه مقابل الحصول على معلومات عن مصر والمقيمين بها والتجسس عليهم واختراق حياتهم الشخصية، للإضرار بالأمن القومى، وهذا مثبت بالصور داخل الشركة، كما أن هناك فيديو توضيحيا على «يوتيوب» للاشتراك وملء البيانات الخاصة بالمشترك لعمل الاستطلاعات داخل موقع شركة ريوردينج بانيل Rewarding Panel التابعة لـ«إبسوس».
وتحوى استمارات استطلاع الرأى المشبوهة للشركة «الجاسوسة» أسئلة مريبة؛ من نوعية «نوع السكن الذى يعيش فيه المواطن سواء كان تمليكًا أو إيجارًا «قديم – جديد»؟ عدد حجرات المنزل «حجرة واحدة- حجرتان- ثلاث حجرات – أربعة فأكثر؟»، عدد أفراد الأسرة، هل هناك عامل أو خادمة فى المنزل؟ نوع الأجهزة الموجودة فى المنزل «ديب فريزر- غسالة أوتوماتيك- دش- موبيل- فيديو- ثلاجة»؟ نوع المدرسة «حكومية- تجريبية- عربى- لغات- مدارس خاصة»؟، الشهادة الجامعية هل هى من داخل مصر أم من خارجها؟، هل تملك بطاقة ائتمان؟، هل لديك شاليه للمصيف خارج القاهرة؟، هل لديك عضوية فى أى نادٍ؟، ما نوع الطبقة الموجودة بالنادى «متوسطة- عالية- منخفضة- نوادى نقابات»؟، هل سافرت للخارج «للسياحة- الحج»؟، ما هى وظيفة رب الأسرة ودرجته الوظيفية؟ وأسئلة أخرى عن الدخل وتوقعات زيادته أو نقصانه، ثم تختتم الاستمارة فى نهايتها بأسئلة شائكة عن متابعة القنوات الفضائية الأجنبية ومدى الرضا عن الأوضاع فى مصر.
وتتخذ الشركة هذه الاستطلاعات، ستارًا، لمعرفة آخر التطورات والحالة الاقتصادية والسياسية التى تمر بها البلاد، فهناك استطلاعات يبلغ حجمها «ورقة» يملأها العميل مقابل هدايا وجوائز نقدية تعده بها «إبسوس»، وبعد تسجيل البيانات الخاصة بالعميل كاملة، لا يجد أى جوائز، ويتم جمع الاستمارات وتحديد النتيجة، ووضع المبحوث فى شرائح «فقيرة- متوسطة- غنية»، بالتعاون مع شركة نصب أخرى تديرها «إبسوس»، وهى شركة «ريوردينج بانيل»، التى هى جزء من مجموعة «إبسوس» العالمية.
وما زاد الشكوك فى «إبسوس»، تحذيرها الدائم للمتدربين التابعين للشركة بعدم إجراء هذه الاستطلاعات مع أى من الصحفيين أو الإعلاميين، حتى لا يفضحوا مخططها أمام الرأى العام.
وتصطاد الشركة الفرنسية فى الماء العكر بإجراء استطلاعات حول قضايا شائكة، فعقب إصدار الحكم فى مذبحة بورسعيد، مطلع فبراير 2013، بدأت الشركة توزع استمارات حول «الألتراس»، وتحديدًا حول مدى عشق جمهور النادى الأهلى له، والمفارقة أن الاستمارات التى سعت إلى رصد هذا الأمر، كانت تتضمن أسئلة حول عروض شركات الهواتف، إلى أن الأسئلة كانت تنحرف إلى قضية الألتراس، حيث اهتمت استمارات «إبسوس»، وقتها، برصد مواقف مشجعى الأهلى حال فوز فريقهم ببطولة ما، وهل يفضلون الاحتفال فى الشارع؟ وإلى أى مدى يحبون فريقهم؟ وما مدى استعدادهم لتقديم أى شىء مقابل الفريق الذى يشجعونه؟ وكم حجم الأموال التى ينفقونها شهريا على الاتصالات؟ وأكثر الساعات التي يتحدثون فيها وإلى من يتحدثون؟
وأصبح اسم «إبسوس» مرادفًا للتهديد الواضح لصناعة الإعلام في مصر، بما يحمل ذلك في طياته من تهديد للأمن القومى المصرى، فهى صاحبة مخطط عالمى مشبوه لتدمير سوق الإعلانات فى مصر، وتضليل المشاهد العربى بأبحاث وبيانات مزورة ومضللة، تصدرها لصالح قنوات غير مصرية، بالتنسيق معها، ليذهب إليها المعلنون، متخطية كل حدود المهنية والمصداقية، فى خطة حقيرة تهدف لخراب السوق الإعلانى بدأتها «إبسوس» قبل سنوات ومازالت تستكملها دون حساب أو عقاب.
ودائما ما تعتمد الشركة «الجسوسة» على تزييف الحقائق الصادرة عن ترتيب القنوات والتلاعب فى نسب المشاهدة كخنجر مسموم لمحاولة طعن مصر وتقزيمها إعلاميًا ونزع الريادة من قنواتها، وهو ما يضر بالمصالح العليا للبلاد، الأمر الذى دفع 4 قنوات هى «النهار» و«الحياة» و«cbc» و«ONTV» لتقديم بلاغ رسمى يتهم الشركة بتهديد الأمن القومى المصرى، وتعمد تغيير الحقائق فى التقارير الصادرة عنها حول ترتيب القنوات ونسب المشاهدة لصالح محطات فضائية أجنبية، بل ومعادية للدولة المصرية، كما أن الشركة متهمة بتلقى «رشاوى» من تلك القنوات والاستفادة من حصص الإعلانات المستخدمة فى الفضائيات التى تروج لها.
وبالأكاذيب الدائمة التي تروجها وضعت «إبسوس» نفسها في مهب الريح، بعدما كُشف عنها القناع المزيف الذي ترتديه، وصارت مخططاتها معلومة للجميع، وظهر جليا انحيازها المشبوه ومخططها لتخريب سوق الإعلانات في مصر، وتهديد أمنها القومي، حيث منحت الشركة وفقًا لاستطلاعها المزور المركز الأول لفضائية عربية لا تحظى بنسب مشاهدة في مصر من الأساس، وجاء فى المرتبة الثانية فضائية لا يتابعها أحد، وفي الثالث قناة مجهولة التردد دأبت الشركة على وضعها فى مراكز متقدمة، وهو ما يثبت سياستها الدائمة فى النصب والتزييف والتضليل والفساد فى العمل الإعلامي، وهو الأمر الذى يمنحها جائزة الفساد الكبرى والفضائح المستمرة.
ولم تكتف «إبسوس»، بمخططاتها المضللة وكذبها الواضح وتقاريرها المضللة، ولكنها تحالفت ووضعت يدها في يد دول تكيد لمصر وتهدد أمنها القومى ودورها الريادي الإقليمي والدولي، فواصلت توسيع شبكتها في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفتحت مكاتب لها في قطر، وأبرمت اتفاقيات عام 2012 مع شركة «درويش القابضة» القطرية، والتى تعد أبرز مجموعات الشركات العائلية فى الدوحة فى بحوث التسويق.
وسبق وأجبرت التصرفات المريبة لهذه الشركة، بعض الدول العربية، لوقف عمل فرع الشركة بها، الأمر الذي يثير التساؤل حول متى تتخذ الحكومة المصرية مثل هذا القرار المهم لحماية الأمن القومي، في ظل الاتهامات المتلاحقة التى تطالها التي لم تثبت إبسوس بطلانها، بالإضافة للتقارير المتضاربة التي تصدرها، والتي لا تهدف سوى لضرب الوحدة وإحداث الفتنة، سواءً بين القنوات الفضائية أو الأندية الرياضية المصرية وجماهيرها على حدٍ سواء.
